التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 19 أكتوبر 2026 12:02 صـ 7 جمادى أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
حسام أشرف زغلول: إمكان IMKAN تستهدف نقل معايير الضيافة الفاخرة بالريفييرا الأوروبية إلى الاستثمار النيلي برؤية عالمية المستشار خالد السيد يهنئ السفير نبيل حبشي بمناسبة زفاف نجله ”العنقرى” يشيد بجهود التعاونية الاستهلاكية المركزية فى تنظيم ورشة ”التعاون بين التعاونيات” الإدارة العامة للتعاونيات والتعاونية الاستهلاكية المركزية بالسعودية تختتمان ورشة «التعاون بين التعاونيات» استعدادًا للموسم الشتوي.. تكثيف المرور الميداني على المجمعات الخدمية والإرشادية الزراعية بمختلف المحافظات شيخ الأزهر ينعى التلميذ أحمد خالد غنيم: قلوبنا يعتصرها الألم وندعو الله أن يربط على قلوب والديه وزير الخارجية يلتقي رئيس تيار الحكمة العراقي على هامش اجتماعات مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ببغداد وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية استجابة لدعوة الرئيس السيسي.. جلسة طارئة لمجلس النواب غدًا الحكومة تعلن تفاصيل مشروع ”علم الروم” الاستثماري المتكامل غدا اتفاقيات التجارة الحرة وقواعد المنشأ على مائدة نقاش رجال أعمال الإسكندرية البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه غدًا

بدء تطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر المقبل

وزير العمل أثناء الندوة
وزير العمل أثناء الندوة

شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، فى ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة برئاسة كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، وحاضر فيها إيهاب عبدالعاطى المستشار القانوني لوزير العمل.

أكد الوزير على الامتيازات التي حققها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء "تشاور مجتمعى" بشأنه، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.

وأوضح أنه سيتم العمل بالقانون الجديد رسميا بدءا من 1 سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به، ما يساهم في خلق بيئة آمنة، وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.

وقال الوزير، إن هذا التشريع الجديد جاء ليتماشى مع أنماط العمل الجديدة، وكذلك تضمن مجموعة من المواد التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتشجع على الاستثمار ،وفي نفس الوقت تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ، ومراعاة معايير العمل الدولية.

ووجه الوزير رسالة إلى كافة المستثمرين حول العالم بالاستفادة من المناخ الاستثمارى المتميز فى مصر، والذى تتوفر فيه البنية التشريعية المتوازنة، والكوادر الماهرة والمدربة، وبيئة العمل اللائقة.