قيادي بـ «مستقبل وطن»: تأمين المرافق الحكومية من تأثير الحرارة ضرورة قومية لحماية المواطن والخدمات
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل مجموعة عمل متخصصة لمراجعة أوضاع المنشآت الحكومية والمعدات التابعة لها، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس وعي الدولة الكامل بحجم التحديات المناخية الحالية، وحرصها على اتخاذ إجراءات استباقية لضمان السلامة العامة وحماية الأصول الحكومية من تأثيرات الموجات الحارة.
وأوضح ”عبد السميع“، في بيان اليوم الأربعاء، أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة خلال الأسابيع الماضية يشكل تهديدًا حقيقيًا للبنية التحتية، خاصة في المنشآت الخدمية والمرافق الحيوية، التي تعتمد على معدات وأجهزة قد تتعرض لأعطال أو تلف نتيجة الإجهاد الحراري، مما قد يؤدي إلى تعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين أو حتى نشوب حرائق، كما حدث في بعض المواقع مؤخرًا.
وأضاف القيادي في حزب «مستقبل وطن» أن تشكيل مجموعة عمل متخصصة لمراجعة هذه المنشآت يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، تعكس النهج العملي الذي تتبعه الحكومة في التعامل مع المتغيرات المناخية والتحديات البيئية، مشددًا على أهمية توسيع نطاق هذه المراجعات لتشمل المدارس، والمستشفيات، والمراكز التكنولوجية، والهيئات التي تشهد كثافة تشغيل يومية عالية.
كما دعا أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى الاستفادة من هذه المراجعة الفنية لوضع خطة وطنية شاملة لصيانة وتحديث الأنظمة الكهربائية وأنظمة التهوية والتبريد في المنشآت الحكومية، بما يضمن استمرار كفاءتها التشغيلية في ظل موجات الحر الشديدة، لافتًا إلى أن الأزمة ليست فقط في مواجهة موجة حالية، بل في بناء نظام استباقي دائم قادر على مواجهة التغيرات المناخية الموسمية والمفاجئة.
وشدد على ضرورة تخصيص ميزانيات عاجلة لأعمال الصيانة الدورية والتحديثات اللازمة، إلى جانب أهمية تدريب العاملين في هذه المنشآت على التصرف السريع في حالات الطوارئ، مؤكدًا أن الحفاظ على الأصول الحكومية لا يقل أهمية عن الحفاظ على الأرواح، وأن الإهمال في هذا الملف قد تكون كلفته باهظة على الصعيدين البشري والاقتصادي.
واختتم هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر بالتأكيد على أن حزب «مستقبل وطن» يدعم هذه الخطوات الحكومية الاحترازية، ويطالب بتعميم التجربة على مستوى المحافظات، مع وضع آليات للمتابعة والمساءلة الفنية لضمان تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، بما يعكس جدية الدولة في الحفاظ على مكتسبات التنمية وخدمة المواطن المصري بكفاءة واحترافية.
