وزير الاستثمار: ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺳـﺘﺸﻬﺪ ﺣﺮﺍﻛًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴـﺒﻮق ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﻃﺮﻭﺣﺎﺕ جديدة
افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺪء ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ٢٠٢٥–٢٠٢٩.
وقال الخطيب إنه ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٤٠ ﻋﺎﻣًﺎ، ﻟﻌﺒﺖ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺩﻭﺭًﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳًﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻟﺘﻮﺍﻛﺐ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ الاقتصاد، ﻭﺗﺨﺪﻡ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ والتشغيل، مشيرا إلى ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ظهر ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﻼﻝ الشهور ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ – ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺃﻭ ﺗﺤﺴﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ – ﻭﻫﻲ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺠﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ .
وأوضح الوزير إن ذلك ﺟﺎء ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻠﺴﻮﻕ، ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، ﻭﻫﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﻭنوه الخطيب أن الدولة ﺗﺘﺤﺮﻙ ﺑﺨﻄﻰ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﻬﺪﻑ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺑﻨﺎء ﺛﻘﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤر .
وأشار إلى أنه ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ستتولى ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﺪﺛﺔ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا، ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ .
ﻭلفت الوزير إلي أنه ﻓﻲ ﺿﻮء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ، تعمل الدولة ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺑﺨﻄﻰ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ، ﺳﻮﺍء ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ.
وأشار إلي أنه تولى ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، حيث ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﻴﺪ، ﺃﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ
وأكد الخطيب، أن ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺣﺮﺍﻛًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺟﺎﺫﺑﺔ، ﺗﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺠﺪﻳﺔ، ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، كما ﺗﻌﻤﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ.
وأشار الخطيب إلى أنه يتم العمل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎء ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻮﺭﺻﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﻭﺯﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
لافتا الى ان الدولة تعتبر ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ،
ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
دعم النمو الاقتصادي
وأعرب الخطيب عن ﺛﻘته فى ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻮﺭﺻﺔ ﺳﻴﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ، مشيرا إلى أن الحكومة والمؤسسات المالية قادرين ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺬﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ.
ومن جانبه أكد أحمد الشيخ - رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن هذه الزيارة تعكس رؤية الدولة لمدى أهمية البورصة المصرية كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات، كما يؤكد اهتمام الدولة بعمليات تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية الجارية لسوق الأوراق المالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
