رئيس البورصة: 10 شركات انتقلت من السوق الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي
أكد رئيس البورصة المصرية الدكتور إسلام عزام أن البورصة المصرية تضع في مقدمة أولوياتها تبسيط الإجراءات ودعم الشركات لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة ورفع كفاءة منظومة الإفصاح، بما يسهم في زيادة الكفاءة المعلوماتية للسوق وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تساعد على تعميق السوق وتنويع قطاعاته.
جاء ذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا بانتقال الشركة جديدة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي.
وأوضح "عزام" أن استراتيجية البورصة تستهدف دعم وتشجيع الشركات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق النمو والتوسع، بما يتسق مع الفلسفة الأساسية التي أُنشئ من أجلها هذا السوق، وهي أن يكون منصة فاعلة لتمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام وتوسعات متدرجة تؤهلها للانتقال إلى السوق الرئيسي.
وأشار رئيس البورصة إلى أن عدد الشركات التي انتقلت من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي بلغ عشر شركات، بينها شركتان خلال العام الحالي، وتعد شركة فيركيم أولى هاتين الشركتين التي يبدأ التداول على أسهمها بالسوق الرئيسي.
وأكد حرص البورصة على الترويج لقيد الشركات الواعدة الجديدة، داعيًا تلك الشركات إلى الاستفادة من المزايا التي يتيحها التواجد داخل سوق الأوراق المالية للحصول على التمويل اللازم للتوسع وزيادة الطاقات الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على أدائها ويسهم في تعظيم رأس المال السوقي للبورصة المصرية، ويعزز مكانتها إقليميًا ودوليًا، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين، بما يتماشى مع تطلعات الاقتصاد الوطني.
وصرّح المهندس علي ماهر - رئيس مجلس إدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، بأن بدء التداول على أسهم الشركة بالسوق الرئيسي للبورصة المصرية يُعد خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، وذلك بعد انتقالها من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار خطة طموحة لإعادة الهيكلة والتوسع.
حيث أوضح أن الشركة استكملت خلال الفترة الماضية عملية إعادة الهيكلة والاندماج، والتي تضمنت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 35.1 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه، موزعًا على 400 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد، بما يعكس قوة المركز المالي للشركة وثقة مساهميها في أدائها المستقبلي.
وأكد المهندس علي ماهر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الشركة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، ودعمًا لخطتها في تعزيز الطاقة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة أعمالها داخل السوق المحلي وزيادة حجم صادراتها، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجالي الأمن الغذائي وتعميق الصناعة المحلية.
