بروتوكول تعاون بين وزارتى التضامن الاجتماعى والصناعة والنقل لرعاية المسنين
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والتضامن الاجتماعي، وذلك للاستفادة من أنشطة وخدمات وجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال رعاية المسنين المحالين للتقاعد.
وقد وقع البروتوكول اللواء دكتور أيمن مطر مساعد وزير الصناعة للتدريب والتأهيل والسيد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.
وتتعاون الوزارتان وفقاً للبروتوكول في تقديم الأنشطة والخدمات والجهود للمسنين المحالين للتقاعد بوزارة الصناعة، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت عام 2021، والتي تضمنت في محورها الثالث حقوق المسنين تحت عنوان " تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن تقديره العميق للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ولجهود وزارتها في خدمة المجتمع، مؤكداً أن بروتوكول التعاون لا يقتصر على خدمة العاملين بوزارة الصناعة، بل يمثل نواة لتعميم التجربة في وزارات وهيئات أخرى، وأكد حرصه على أن يكون هذا البروتوكول نموذجاً لتجارب مماثلة، داعياً جميع العاملين إلى الاستفادة من الخدمات التي يتيحها.
كما أشاد الوزير بالدعم الذي تقدمه وزارة التضامن لتحمل تكلفة التخفيضات المقررة على تذاكر وسائل النقل المختلفة، من أتوبيسات وقطارات ومترو ووسائل النقل الكهربائي السريع، لصالح كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تجسد الدور المجتمعي المهم للوزارة في التخفيف عن كاهل المواطنين.
ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة بهدف التعاون في تقديم خدمات وأنشطة لكبار السن، مشددة على أن الوزارة ستعمل من خلال هذا البروتوكول على تسهيل إتاحة مرافق المسن لمن يرغب بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في هذا المجال، وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
جديرٌ بالذكر أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم الرعاية اللائقة لكبار السن باعتبارهم جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع، وذلك بما يترجم توجيهات القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، ويعكس التعاون الوثيق بين الوزارات لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
