التمثيل التجاري المصري يبحث مع بنك الإمارات دبي الوطني دعم الشركات المصرية

في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ودعم توسع الشركات المصرية في الخارج، عقد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري اجتماعاً موسعاً مع قيادات بنك الإمارات دبي الوطني، وعلى رأسهم تامر راغب – رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية بالبنك، والذي يعد أحد أكبر المجموعات المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وذلك لبحث فرص التعاون في تمويل التجارة، وتقديم الحلول المالية للشركات، ودعم حضور الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، والتنسيق بشأن جذب وتمويل الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وخلال الاجتماع، تناول الجانبان سبل دعم الشركات المصرية من خلال إتاحة حلول تمويلية وتسهيلات مصرفية متنوعة تشمل تمويل التجارة الخارجية وعمليات التصدير، وخطابات الضمان، وتمويل المشروعات، والخدمات المصرفية الدولية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تعزيز التواجد التجاري المصري عبر شبكة البنك الواسعة، والتنسيق لتنظيم البعثات التجارية.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري قائلاً:“إن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع في أسواق جديدة، نظراً لما يمتلكه البنك من حضور دولي واسع وقدرات تمويلية قوية تجعله احد الشركاء المثاليين لدعم التجارة والاستثمار بين مصر وشركائها حول العالم.”

وأضاف أن التمثيل التجاري المصري يولي أهمية كبيرة لتطوير شراكات فعالة مع المؤسسات المالية الرائدة، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية.

أشار تامر راغب أن بنك الإمارات دبي الوطني من أكبر المؤسسات المصرفية في المنطقة، حيث يمتلك شبكة تضم أكثر من 900 فرع حول العالم، تغطي أسواقاً رئيسية تشمل: الإمارات، مصر، الهند، تركيا (عبر بنك دينيز بنك)، سنغافورة، المملكة المتحدة، السعودية، البحرين، وقطر. كما يقدم البنك باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، ويسهم هذا الانتشار الواسع في تعزيز قدرات الشركات المصرية على التوسع والوصول إلى أسواق خليجية وأفريقية وآسيوية وأوروبية، بما يدعم جهود الدولة المصرية لزيادة الصادرات وفتح آفاق جديدة أمام المنتج المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقد أكد رئيس التمثيل التجاري أن هذا الاجتماع في إطار التوجه الإستراتيجي للتمثيل التجاري المصري نحو بناء شراكات مؤسسية قوية مع البنوك الإقليمية والدولية، بما يعزز من قدرة الشركات المصرية على التوسع والنمو ويدعم الاقتصاد الوطني.