المالية: إعلان تفاصيل التسهيلات الجمركية قريبًا
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره للقطاع الخاص؛ لتجاوبه الكبير مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، موضحًا أن مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي ساعدنا فى تنفيذ ما وعدنا به لدفع تنافسية الاقتصاد المصرى. .
.
قال كجوك، فى مؤتمر بعنوان «تنافسية الاقتصاد المصرى»، إننا نستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا لتحويل مصر لمركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمى، لافتًا إلى أننا ملتزمون بأربع أولويات للسياسات المالية، نراهن فى تحقيقها على القطاع الخاص.
أضاف أننا مستمرون فى ترسيخ الثقة والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، وأن سياستنا ستظل متوازنة بين دعم تنشيط وتنافسية الاقتصاد، والانضباط والاستقرار المالي، ونستهدف طفرة استثنائية فى تحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وخفض حجمه وأعبائه، ونعمل على خلق مساحات مالية إضافية للإنفاق بشكل أكبر على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن.
قال كجوك، موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: «معًا نجحنا فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأثبتنا أهمية مسار الثقة والشراكة بيننا لصالح اقتصادنا، مؤكدًا أن «الحزمة الثانية» تخاطب شركاءنا الدائمين برسالة واضحة: «إحنا فى ضهركم بأكبر قدر من المساندة».
أضاف أننا نتحرك فى التسهيلات الضريبية بقناعة كاملة بأن أكبر عائد للدولة سيتحقق لما يكبر وينمو القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هناك حوافز بالحزمة الثانية لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة للآلات والمعدات الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪، فضلاً على إجراء تطوير مؤسسي وهيكلى قوى ومؤثر حتى يكون رد ضريبة القيمة المضافة أسهل وأسرع بشكل ملموس.
أكد الوزير، أن شركة «إى. تاكس» تؤسس مراكز متميزة جدًا لتقديم الخدمات الضريبية بشكل عصرى وجاذب ومحفز للممولين، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط مستمر بحوافز قوية لتشجيع صغار الممولين والشركات الناشئة والمهنيين حتى ٢٠ مليون جنيه سنويًا، وأننا نعمل مع جهاز المشروعات الصغيرة على حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول ١٠٠ ألف ينضمون للنظام الضريبي المبسط.
أضاف كجوك، أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات والتحول إلى «خدمات ديجيتال» لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن التصرفات العقارية ستكون أسهل بـ «موبايل أبليكشن» ونسبتها كما هى ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات العقارية، وسنعلن مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قريبًا، تفاصيل التسهيلات الجمركية لخفض زمن الإفراج وتعزيز تنافسية الاقتصاد والتصدير.
