التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 22 نوفمبر 2026 11:50 مـ 12 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
قيادي بـ «مستقبل وطن»: قافلة التوظيف تعكس انحياز الحزب للشباب وتدعم جهود الدولة لمواجهة البطالة محمد الديب: «إمكان IMKAN» تُفعّل منظومة استباقية لإدارة مواسم الذروة السياحية في 2027 وفق أرقى معايير الضيافة العالمية توقف منذ 2022| استئناف ضخ البترول من حقل «البركة» بأسوان وتجاوز الإنتاج 600 برميل يوميًا التخطيط: 19 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة السويس بالعام المالي 2026/2027 إعادة انتخاب أحمد الوكيل نائبًا لرئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط بقمة بيرايوس باليونان كجوك: مشروع الربط الكهربائي«جريجي» «GREGY» يعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان «الرقابة المالية» تصدر قرارًا بتنظيم عمليات السحب على جوائز وثائق التأمين وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية باستثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني سبل تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالبحر المتوسط وزير التخطيط يتابع مع محافظ السويس معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين والمستوردين رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة يتفقد مستشفى دار السلام العام لمتابعة سير العمل| صور

أول رد من الحكومة حول تنازل مصر عن أرض بالسخنة لشركة قطرية دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا، عبر منصاته الرسمية، أوضح من خلاله حقيقة ما أثير من ادعاءات حول تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة "المانع" القطرية دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة.

وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما يتبعها من منشآت ومناطق صناعية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية.

وأوضحت الهيئة أن أرض مشروع شركة "المانع" القابضة القطرية، لإنتاج وقود الطائرات المستدام، بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، ممنوحة للشركة بنظام حق الانتفاع كما هو متبع بباقي عقود الاستثمار بالهيئة، دون التنازل عن أي جزء منها، وأن مبلغ الـ ٢٠٠ مليون دولار يمثل فقط التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس مقابل حق الانتفاع.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن الهيئة أفادت بأن المشروع يحقق العديد من العوائد المباشرة وغير المباشرة للدولة، حيث تشمل العوائد المباشرة مقابل حق الانتفاع بالأرض، إلى جانب الاستفادة من رسوم التداول بميناء السخنة، وغيرها من الرسوم الإدارية، بينما تتمثل العوائد غير المباشرة في مساهمة التكاليف الاستثمارية للمشروع في تغطية الإنشاءات وغيرها من أعمال تشغيل عدد من الشركات المصرية، وشراء الخامات المحلية وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.

كما أوضح البيان أن كافة الإعفاءات الضريبية أو الجمركية تمثل حوافز استثمارية وفق قانون الهيئة كإحدى المناطق الاقتصادية الخاصة، ولا يتم إقرار ضريبة أو الإعفاء منها إلا بقانون وليس لمستثمر بعينه؛ بل بصفة عامة ومجردة.

كما أن الاتفاق بين شركة "المانع" وشركة "شل" لتوريد كامل الإنتاج تم في وقت سابق على توقيع عقد إنشاء المشروع بالمنطقة الاقتصادية، وبناءً على دراسات مالية مستفيضة؛ وذلك لضمان تسويق المنتجات وتحقيق العائد على الاستثمار، وهو مبدأ اقتصادي رئيسي لتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وأكد البيان أن اختيار المنطقة الاقتصادية لإقامة المشروع جاء نتيجة التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء الذي يُقرب أماكن التصنيع والإنتاج من الأسواق المستهدفة، مما يحقق الكفاءة والفعالية في تكاليف الإنتاج والنقل.

ويعد ميناء السخنة الحاصل على لقب أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، نافذة محورية على البحر الأحمر وبوابة لإفريقيا، وبعد تطويره يمتلك الآن جاهزية كبرى لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن بشتى الحمولات.

وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، التي تستهدف الإضرار بالمشروعات الاستثمارية الضخمة في الدولة المصرية.