«رجال أعمال إسكندرية وحماية المستهلك» يناقشان آليات تلقي الشكاوى وحل النزاعات
عقدت لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بجمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة المهندس مجدي الصيصا، اجتماعًا مع اللواء محمد عبد الحليم أبو كيلة، مشرف جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، اليوم، لمُناقشة آليات عمل الجهاز في الرقابة على الشركات وتلقي شكاوى المستهلكين، وتسوية النزاعات، وعرض التحديات التي تواجِه قِطاع الأعمال.
ترأس الاجتماع محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، مؤكدًا حرص الجمعية على التواصل المستمر مع الجهات الحكومية لعرض رؤية مجتمع الأعمال والإسهام في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المُستثمرين، مُشيرًا إلى وجود تجاوب ملموس من عدد من الجهات، من بينها هيئة سلامة الغذاء، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب.
وأوضح هنو، أن تطبيق قواعد حماية المستهلك بشكل مُنضبط من شأنه تسهيل العمل أمام التجار، مُشددًا على أهمية اللجوء إلى القنوات الرسمية وتقديم الشكاوى في حال مواجهة أي تحدي.
من جانبه، أكد اللواء محمد عبد الحليم أبو كيلة، أن عمل جهاز حماية المستهلك يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تلقي الشكاوى وفحصها، ومراقبة الأسواق وإجراء التحريات الميدانية، إلى جانب نشر ثقافة حماية المستهلك، مُشددًا على أن الجهاز يعمل كـ"محامي للمستهلك في إطار القانون".
وأوضح أبو كيلة أن الجهاز يستقبل شكاوى المستهلكين ويربط بينها وبين الجهات المعنية بالدولة، مع وجود منسقين لدى الكيانات الاقتصادية للتواصل والمتابعة، مشيرًا إلى أن تسوية النزاعات تتم بالتعاون مع جهات رسمية من بينها وزارة الصناعة، واتحاد الصناعات، وهيئة الدواء، والتي تصدر القرارات المُلزمة بشأن التعويضات وفقًا لقانون حماية المستهلك، الذي يقِر غرامات قد تصل إلى مليون جنيه كحدٍ أقصى و20 ألف جنيه كحدٍ أدنى.
وأشار إلى أن حق المستهلك يبدأ بالحصول على فاتورة موضح بها السعر الشامل للمنتج متضمنًا الضرائب، مؤكدًا أن جميع الشكاوى الواردة يتم تسجيلها ومتابعة ردود الشركات عليها، إلى جانب تنفيذ حملات تحرٍ وبحث ميداني. وفيما يُخص الباعة الجائلين، أوضح أن الجهاز يُنفِذ حملات مُشتركة بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن، لمواجهة هذه الظاهرة.
كما حذَّر أبو كيلة، من الصفحات الوهمية لوكلاء الصيانة غير المُعتمدين، مُعلنًا عن دور «إدارة الإعلانات المُضللة» في إغلاق هذه الصفحات بمواجهة الجهاز لـ "جريمة خِداع وتضليل المُستهلِك" وتغريم الجاني بـ 2 مليون جنية.
وفي السياق نفسه، لفتَّ إلى أن وضع لافتة "البضاعة لا ترد ولا تستبدل" يُعرِّض المخالف لغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، مؤكدًا أن للمستهلك حق الاسترجاع أو الاستبدال خلال 30 يومًا، مع ضرورة إخطار جهاز حماية المستهلك بالتزامن مع الشركة.
وفيما يتعلق بالإشراف على المصانع، أوضح أن هناك لجنة تابعة لهيئة التنمية الصناعية تضُّم جهاز حماية المستهلك، تختَص بمُتابعة المصانع والإشراف على مختلِف أنشطتها، وأبرز دور جهاز حماية المستهلك في القطاع العقاري، والتدخل في حال تعرض المُستهلك للخداع، سواء بعدم استكمال المطور العقاري للتراخيص اللازمة، أو تحصيل مبالغ مالية عند التنازل عن أي وحدة، أو الإخلال بمستوى التشطيب، حيث يلتزم المورد في هذه الحالات باستكمال أوجه القصور في الخدمة أو رد قيمتها كاملة.
من جانبه، أشاد المهندس مجدي الصيصا، بدور جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أهمية اللقاء في توضيح آليات حماية المستهلك من الشراء من المتاجر الإلكترونية، ودور الجهاز في مواجهة المصانع غير المرخصة، مُشيرًا إلى دور جمعية رجال أعمال إسكندرية في تقنين أوضاع العملاء من خلال مشروع تنمية المنشآت التابع لها.
شهد اللقاء حضور كل من الدكتور محمد محرم، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، و وليد القيار، رئيس لجنة الاستيراد، والمهندس هاني أبو السعد، رئيس لجنة الإسكان، و فهمي الديب، والمهندس ماجد فؤاد، نواب لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، والمهندس وليد شوقي، نائب رئيس لجنة الإسكان، و إبراهيم العشماوي، نائب رئيس لجنة التصدير.
