تجارية الجيزة: الدولة تعزز دعم الإنتاج والتصدير وتوفر محفزات قوية للاستثمار
أكد سيد زغلول، أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية، أن الاقتصاد المصري يشهد مرحلة تحول استراتيجية، مدفوعة برؤية واضحة ودعم مباشر من القيادة السياسية، تستهدف تعظيم الإنتاج، وتعميق التصنيع، وفتح آفاق أوسع للصادرات المصرية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار زغلول في بيان أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس نجاح السياسات المعتمدة على دعم الإنتاج والتصدير، حيث تم تسجيل أقل عجز تجاري خلال السنوات العشر الماضية، وبلغت الصادرات غير البترولية نحو 40.8 مليار دولار خلال عام 2024، مسجلة أعلى زيادة سنوية في حجم الصادرات بقيمة 6.5 مليار دولار، وسجل حجم التجارة الخارجية نحو 107.6 مليار دولار خلال عقد كامل، بما يؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو حقيقي قائم على الاستثمار وزيادة كفاءة استغلال الطاقات الإنتاجية.
وأضاف أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية أن هذه النتائج تعكس الدور الحيوي للقطاع الخاص الوطني، الذي يضاعف استثماراته محليًا وخارجيًا، ويستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية ورفع تنافسية المنتج المصري
وأشار زغلول إلى أن الدولة تتعامل بجدية مع أي تحديات قد تعوق نمو الصادرات، مؤكدًا استمرار ارتفاع الصادرات المصرية دون الحاجة إلى خفض الواردات. فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية نحو 40.7 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، بنمو تجاوز 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس قوة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية وتوسع الأسواق التصديرية ، موضحا أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن إجمالي الصادرات غير البترولية قد يغلق العام عند مستوى يتراوح بين 48 و50 مليار دولار، مدعومة بتوسعات قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادى
واختتم أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية بيانه بالتأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق المستهدفات الطموحة، مشددًا على أن التسهيلات والمحفزات الجديدة التي ستطلق قريبًا بتوجيهات الرئيس ستشكل دفعة قوية للاستثمار المحلي والأجنبي، وستفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي المستدام، وتعزز من تنافسية مصر عالميًا، مؤكداً أن رجال الأعمال المصريين قادرون على اغتنام الفرص وتحقيق مستهدفات الدولة الطموحة في تعزيز الإنتاج، وتوسيع الصادرات، ورفع مكانة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.
