وزير المالية: معدل دين أجهزة الموازنة للناتج تراجع من ٩٦٪ إلى ٨٦٪ خلال عامين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري والعربي يستطيع إحداث نقلة كبيرة في اقتصادات المنطقة، ودورنا أن نقدم له أكبر قدر من المساندة.
قال الوزير، خلال مشاركته فى اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، إننا نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، لافتًا إلى أننا نتحرك في إطار سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أضاف أن أولوياتنا المالية والاقتصادية تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في المستقبل لصالح الاقتصاد والمواطنين، موضحًا أن الاستثمارات البينية شهدت زيادات كبيرة، ومازال هناك فرصة أكبر للتكامل التجاري، وأن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تحسن، ورصيد الاحتياطي النقدي أيضًا.
أشار كجوك، إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى تراجع من ٩٦٪ إلى ٨٦٪ خلال عامين، ونستهدف استمرار مسار التراجع وبقوة العام الحالى، وقد نجحنا في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٢ مليار دولار.. «نُسدد أكثر مما نقترض».
أكد الوزير، أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكًا استثماريًا كبيرًا، وتجذب عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الشركات الهادفة للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضى تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر.
قال إن مصر تفتح أبوابها للتدفق الاستثماري بمقومات تنافسية ومناخ أعمال محفِّز وجاذب، موضحًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال و إحداث تطور سريع وملموس.
أضاف كجوك، أننا سنعلن مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية لدفع حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي.
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن وزير المالية بدأ مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا للمنظومة الضريبية في إطار من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز القطاع الخاص للإسهام بشكل أكبر في النمو الاقتصادي.
