حصاد التموين.. إجراءات لضبط الأسعار والأسواق وتوافر المعروض من السلع

رصد التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن وزارة التموين، أهم الإجراءات التى تتخذها الوزارة فى مجال ضبط الأسعار والأسواق، والتى تمثلت في تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات على كافة الأنشطة التموينية والأسواق بأنواعها (جملة - قطاعي ) مع التواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم، وكذا العمل على مجابهة احتكار السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحًا غير مشروعة على حساب جمهور المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة والعمل على تحقيق الردع العام لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بدور رئيسي في ضبط الأسواق وحماية المستهلك من خلال ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار، خصوصًا في السلع الاستراتيجية مثل الدقيق والسكر والزيت، وتعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، حيث تقوم عناصر الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة بعمليات تفتيش ميدانية مستمرة على المنافذ التجارية للتأكد من التزامها بالأسعار الرسمية المعلنة، وجودة المنتجات، ومنع الغش والاحتكار.

وأشار التقرير إلي أنه تم تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية فى كل مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعينة (وزارة الصحة - الطب البيطري - هيئة سلامة الغذاء).

أكد التقرير أنه تم إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتى يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التى يرغب بشرائها.

وتقوم الإدارة العامة للرقابة على المنتجات البترولية بدور محوري في إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية، وضمان استقرار الإمدادات، وإدارة الأزمات، وتطوير منظومة دعم المنتجات البترولية بما يحقق كفاءة التشغيل ويحافظ على المال العام، وتنفذ مهامها من خلال التنسيق المؤسسى المستمر والمباشر مع كافة الجهات المختصة بإنتاج وتوزيع المواد والمنتجات البترولية، وبما يحافظ على استقرار الأسواق، مع استمرار الإشراف على منظومة دعم المنتجات البترولية ومتابعة المنصرف من المواد البترولية علي كافة محطات خدمة و تموين السيارات، و ذلك لتحقيق مدي الكفاية للمستهلكين، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية للهيئة المصرية العامة للبترول.