التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 16 أكتوبر 2026 08:04 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وفاة زوجة شقيق الحاج رضا الغرباوى رئيس الاتحاد التعاونى الإنتاجى مجلس إدارة جديد لقيادة تعاونية الصديق الاستهلاكية بالكويت أمين إعلام المصريين: رسائل السيسي من أكاديمية الشرطة تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها قوة الدولة ووعي الشعب وكفاءة المؤسسات حزب المصريين: رسائل السيسي من أكاديمية الشرطة تعزز الجبهة الداخلية وترسخ ثوابت الأمن القومي المصري والعربي عبد الفتاح الشلبى يكتب .. المرأة التعاونية الريفية ”حارسة الأرض وصانعة الاكتفاء” بحوث الصحراء يشارك في المهرجان الدولي التاسع للتمور المصرية ويدعم صغار المزارعين بسيوة «الزراعة» تواصل تأهيل كوادر الجامعات: المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية يستقبل طلاب جامعة الزقازيق للتدريب العملي المدير العام لـ «إمكان IMKAN»: نقل معايير التنظيم والدقة يضمن استدامة الأصول وتعظيم العوائد الاستثمارية خالد السيد: السيسي يرسم خارطة طريق لحماية الدولة ويؤكد ثوابت مصر تجاه فلسطين وأمن الخليج الرئيس السيسي: مصر تستهدف خفض التصعيد بالمنطقة وحل أزمة الخليج الرئيس السيسي يوجه نداءً للمصريين: «حصنوا بلدكم ضد المؤامرة وتمسكوا بوطنكم» الرئيس السيسي يحذر الشعب المصري من حملات التضليل.. ويؤكد: لا مساس بالدستور

المشاط: «سكاتك» نموذج للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن أنشطة شركة "سكاتك" النرويجية التي لديها أكثر من مشروع في مصر، استطاعت أن تستفيد من جميع أدوات التمويل المختلفة من المؤسسات المختلفة، كما أنها تعد نموذجا مهما جدا في الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

أكدت الوزيرة في تصريحات اليوم، أن التمويل من أجل التنمية هو عنوان للمرحلة الحالية، وأن المؤسسات الدولية لا تساند الحكومة المصرية فقط من خلال دعم الموازنة أو إجراء الإصلاحات الهيكلية، بل وجودها يعني كذلك حشدًا للقطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، وهو ما نعمل على تعزيزه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن كل تلك الجهود تُسهم في تعزيز جهود التنمية من خلال «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تتضمن محورًا خاصًا بالطاقة وكذلك التعاون الدولي، مشيرةً إلى أن الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70% في عام 2030 من إجمالي الاستثمارات الكلية، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة كنسبة للناتج المحلي من 6.6% في 2024/2025 لنحو 14.4% في عام 2030.