التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 31 أغسطس 2026 09:03 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
خالد السيد: المنصة الإلكترونية للخدمات القنصلية خطوة مهمة لتيسير خدمات المصريين بالخارج الإحصاء: 199.8 % ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى الصين خلال النصف الأول من عام 2026 تحويلات الأجانب في السعودية ترتفع إلى 26.55 مليار دولار خلال 7 أشهر قبل الموعد المحدد بعامين.. «فيوم 4» يبدأ الإنتاج بغرب دلتا النيل بإضافة 80 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وزير الاستثمار يبحث مع رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان تعزيز الشراكة بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية غرفة الأخشاب: إعادة تشغيل المصانع المغلقة أقل تكلفة من إنشاء مصانع جديدة «الصناعات النسيجية» تبحث مع رئيس هيئة «المواصفات والجودة» تحديث مواصفات القطاع وضبط الواردات وزير الاستثمار ومحافظ ورئيس جامعة بورسعيد يشهدون فعاليات الجولة الثانية من «مصر تنطلق بالتصدير» وزير الدولة للإعلام: تدفق المعلومات لوسائل الإعلام يقطع الطريق على مروجي الشائعات وزير الصحة يستقبل سفير جنوب السودان لبحث تعزيز التعاون الصحي الاعتماد والرقابة الصحية تطلق أول معايير اعتماد للمنشآت الصحية صديقة الأم والطفل بالتعاون مع الصحة واليونيسف

المشاط: «سكاتك» نموذج للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن أنشطة شركة "سكاتك" النرويجية التي لديها أكثر من مشروع في مصر، استطاعت أن تستفيد من جميع أدوات التمويل المختلفة من المؤسسات المختلفة، كما أنها تعد نموذجا مهما جدا في الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

أكدت الوزيرة في تصريحات اليوم، أن التمويل من أجل التنمية هو عنوان للمرحلة الحالية، وأن المؤسسات الدولية لا تساند الحكومة المصرية فقط من خلال دعم الموازنة أو إجراء الإصلاحات الهيكلية، بل وجودها يعني كذلك حشدًا للقطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، وهو ما نعمل على تعزيزه خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن كل تلك الجهود تُسهم في تعزيز جهود التنمية من خلال «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تتضمن محورًا خاصًا بالطاقة وكذلك التعاون الدولي، مشيرةً إلى أن الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70% في عام 2030 من إجمالي الاستثمارات الكلية، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة كنسبة للناتج المحلي من 6.6% في 2024/2025 لنحو 14.4% في عام 2030.