وزارة المالية تخطط لتوفير مخصصات استثنائية لمساندة الأنشطة التصديرية

تخطط وزارة المالية لتوفير مخصصات استثنائية لبرامج ومبادرات ومساندة الأنشطة التصديرية كأولوية أولى، فضلا عن برامج دعم المشروعات المتوسطة دعم سياسات توطين الصناعة والأنشطة الصناعية ذات الأولوية وتعميق الإنتاج المحلي والصغيرة ومتناهية الصغر وقطاع السياحة."

وقالت الوزارة في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026-2027، أن تلك الإجراءات ستتم بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني المحلى والأجنبي ليصبح شريكاً أساسياً في التنمية.

ووضعت الوزارة إطارا موازنيًا متوسط المدى يتضمن تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تحقيق شراكة حقيقية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال بهدف وخفض أعباء خدمه الدين على المدى المتوسط .

كما تتضمن الأهداف أيضاً العمل على وضع استراتيجية متسقة ومتكاملة تضمن تحسن مؤشرات المديونية مع مساندة النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، واستهداف سياسة مالية متوازنة تستهدف استمرار الانضباط المالي بالتوازي المواطن وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطن.