”المؤسسة التعاونية الأردنية”: 2025 عام مفصلي في الإنجازات وتعزيز الحضور الدولي

شكل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة المؤسسة التعاونية الأردنية، حيث تزامنت الإنجازات التشريعية والتنظيمية مع حضور دولي غير مسبوق، توج بانتخاب الأردن لعضوية مجلس إدارة التحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإقرار قانون التعاونيات الجديد، إلى جانب حزمة برامج تمكين ودعم عززت دور التعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورسخت مكانتها كرافعة أساسية للأمن الغذائي وتمكين المجتمعات المحلية.
وقال المدير العام للمؤسسة، عبدالفتاح الشلبي، إن عام 2025 شكل محطة مفصلية في مسيرة العمل التعاوني الوطني، إذ لم يكن عاما اعتياديا في حجم إنجازاته أو عمق تحولاته، بل مثل نقطة انتقال نوعية عززت مكانة الأردن على خارطة الحركة التعاونية إقليميا ودوليا، ورسخت أسسا تشريعية وإدارية جديدة قادرة على إحداث أثر تنموي مستدام.
وأكد في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن أبرز ما ميز هذا العام هو انتخاب الأردن، ممثلا بالمؤسسة التعاونية الأردنية، لعضوية مجلس إدارة التحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ للأعوام (2025–2029)، كأول دولة عربية تحظى بهذا الموقع منذ تأسيس التحالف عام 1960، وذلك خلال اجتماع الجمعية الإقليمية السابعة عشرة الذي عقد في سريلانكا أواخر تشرين الثاني الماضي، واصفا هذا الإنجاز بأنه اعتراف دولي بتجربة الأردن التعاونية وبنضجها المؤسسي والتشريعي.
وأشار الشلبي إلى أن هذا الحضور الدولي تزامن مع إقرار قانون التعاونيات رقم (13) لسنة 2025 في حزيران الماضي، باعتباره الركيزة الأساسية لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية (2021–2025).
وأوضح أن القانون الجديد أحدث نقلة نوعية، من خلال إقرار صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية متخصصة، ومعهد التنمية التعاوني كذراع تدريبي وبنائي للقدرات، إلى جانب ترسيخ مفاهيم الحوكمة والتمكين والعدالة الاجتماعية داخل المنظومة التعاونية.
وأضاف أن المؤسسة عملت بالتوازي على إصلاح بنيتها الإدارية، فأعيد تشكيل مجلس إدارتها برئاسة وزير الزراعة وعضوية جهات رسمية ذات تقاطع مباشر مع القطاع التعاوني، إلى جانب انضمام ستة ممثلين عن التعاونيات، من بينهم ثلاث سيدات، في خطوة تعكس التزاما حقيقيا بإشراك القواعد التعاونية في صنع القرار.
وبين أن مجلس إدارة المؤسسة أقر حزمة إجراءات تحفيزية بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات 2025، شملت تخفيض أجور التدقيق والخدمات بنسبة 50 بالمئة، وإعفاء التعاونيات حديثة التأسيس من الرسوم لأول ميزانية، بما يخفف الأعباء المالية ويشجع على الاستدامة، بالإضافة إلى اعتماد مناهج تدريب دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية، بعد مواءمتها مع السياق الأردني، لتأهيل التعاونيات الفاعلة والناشئة.
وكشف أن المؤسسة تمكنت خلال الأعوام الخمسة الماضية من تسهيل حصول 130 تعاونية على تمويل محلي ودولي بقيمة تجاوزت 8.1 مليون دينار، منها 680 ألف دينار خصصت لـ15 تعاونية خلال عام 2025، لتنفيذ مشاريع إنتاجية وزراعية وتنموية في مختلف محافظات المملكة.
ولفت المدير العام إلى أن عدد التعاونيات المسجلة بلغ 1445 برأسمال يقارب 90 مليون دينار، وبموجودات بلغت 92 مليون دينار، فيما يصل عدد الأعضاء إلى 127 ألفا، من بينهم 25 ألف سيدة، ما يعكس الدور المتنامي للمرأة في الاقتصاد التعاوني.
وأكد الشلبي أن المؤسسة تضطلع بدور استراتيجي في تعزيز الأمن الغذائي من خلال مشروع تحسين وإكثار بذار القمح والشعير، إذ بلغت مبيعات الموسم الزراعي الحالي (2025–2026) نحو 5041 طنا بقيمة تقارب مليوني دينار، إلى جانب استلام وغربلة وتعقيم آلاف الأطنان من البذار، دعما لصغار المزارعين وتشجيعا لاستغلال الحيازات الصغيرة.
وقال إن الأردن كان الدولة الوحيدة السنة الدولية للتعاونيات 2025 بإصدار طابع بريدي تذكاري، إضافة إلى تنظيم عشرات الورش التوعوية، والمشاركة في مهرجان جرش، وإطلاق مبادرات بيئية وتنموية في العقبة، شملت الزراعة، والتطوع، وتمكين المجتمعات المحلية.
وأوضح أن المؤسسة وقعت سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع منظمات دولية وجهات وطنية، من أبرزها منظمة العمل الدولية، ونقابة المهندسين الزراعيين، والصندوق الهاشمي لتنمية البادية، وجمعيات بيئية وتنموية، إلى جانب اتفاقيات نوعية لدعم التصنيع الزراعي وتطوير سلاسل القيمة.
واستعرض نماذج ناجحة من حصاد التعاونيات، شملت إطلاق أنظمة إقراض دوارة، وتطوير خطوط إنتاج زراعية وغذائية، ومشاركة تعاونيات أردنية في محافل دولية، وتكريم قيادات نسائية تعاونية على المستوى العالمي، مؤكدا أن هذه النماذج تعكس قدرة التعاونيات على التحول إلى محركات تنمية محلية حقيقية.
وأكد الشلبي أن عام 2025 لم يكن نهاية مرحلة، بل بداية مسار جديد، تبنى فيه الحركة التعاونية الأردنية على أسس تشريعية صلبة، وشراكات فاعلة، وتمكين حقيقي للمرأة والشباب، وانفتاح دولي يعزز من دور التعاونيات كأداة اقتصادية واجتماعية قادرة على الصمود والنمو في مواجهة التحديات.