التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأحد 23 أغسطس 2026 09:53 صـ 10 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
مصر توطن صناعة قسطرة القلب والمخ.. مشروع كاثترونكس يستثمر 165 مليون جنيه افتتاح معرض «أهلًا مدارس 2026» بتخفيضات تصل إلى 30% البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه غدًا وزير البترول يشيد بجهود شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات في زيادة إنتاج البنزين ارتفاع أسعار وقود الطائرات يدفع إير ترانسات الكندية لطلب دعم حكومي إضافي تنزانيا تشكر الرئيس السيسي على جهود مصر في بناء سد ومحطة جوليوس نيريري وزير البترول: زيادة إمدادات الخام ورفع كفاءة معامل التكرير أسهما في خفض فاتورة الاستيراد وسط اضطرابات الملاحة.. كوريا الجنوبية تختبر طريق القطب الشمالي إلى أوروبا تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر غرفة القاهرة: تحركات جديدة لدعم المنتج المحلي وتعزيز استقرار سوق المستلزمات الطبية وزير الاستثمار يلتقي ممثلي شركات الخدمات اللوجستية لبحث سبل تعزيز قدراتها في مؤتمر «انطلاق» الصناعة تحصد تكريمًا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقديرًا لتميزها في مجال الكفاءة المؤسسية

مصلحة الضرائب: تعليمات تنفيذية جديدة لحسم آلية احتساب مقابل التأخير

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة أصدرت التعليمات التنفيذية رقم ( لسنة 2026، استدراكًا للتعليمات التنفيذية رقم (17) لسنة 2025، وذلك في إطار الحرص على التطبيق السليم والدقيق لأحكام القوانين المنظمة لمبادرة التسهيلات الضريبية، وضمان وضوح الرؤية وتوحيد التطبيق داخل كافة الوحدات التنفيذية.

وأوضحت أن التعليمات الجديدة جاءت لحسم ما أُثير من تساؤلات بشأن أولوية تطبيق النصوص القانونية المتعلقة باحتساب مقابل التأخير، بما يضمن التطبيق الصحيح والمنضبط للقوانين السارية وتحقيق الاتساق الكامل في التنفيذ داخل جميع المأموريات والمراكز الضريبية.

وأضافت أن التعليمات حددت بشكل واضح أن وعاء احتساب نسبة الـ 30% المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (110) من القانون رقم 16 لسنة 2020 الصادر بتعديل نص المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، يكون هو الحد الأقصى لمقابل التأخير بعد تطبيق نص المادة (45 مكررًا) من القانون رقم 7 لسنة 2025 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ، بما يؤكد أولوية تطبيق النص الأحدث أولًا، ثم تطبيق النسبة المشار إليها في الحدود المقررة قانونًا.

وأكدت رئيس المصلحة أن هذا التوضيح يهدف إلى منع أي تباين في التطبيق، وضمان المعاملة الضريبية الموحدة، بما يعزز الاستقرار القانوني والشفافية، وأن وضوح القواعد هو الأساس لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين المصلحة والممولين.