وزير الصناعة ومحافظ القليوبية يتفقدان 5 مصانع متخصصة في الصناعات الدوائية بالعبور
تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة يرافقه الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية 5 مصانع للأدوية بمدينة العبور الصناعية بمحافظة القليوبية، ضمن سلسلة الزيارات الميدانية للمصانع والمناطق الصناعية، وذلك للوقوف على سير العملية الإنتاجية والتعرف على احتياجات المصنعين على أرض الواقع، وبحث سبل دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات، رافق الوزير خلال الجولة عدد من قيادات وزارة الصناعة.
واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع الشركة العالمية للصناعات الدوائية "يونيفارما" المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع ورأس مال يبلغ 100 مليون جنيه وتبلغ نسبة المكون المحلي 60%، وتوفر الشركة أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد بلغت صادرات الشركة 27.8 مليون جنيه خلال عام 2025 وخلال الزيارة تفقد الوزير أقسام تصنيع الأقراص والبودرات، وصالة التغليف المركزي، ومنطقة التوسعات بالمصنع.
كما اطلع الوزير على مختلف مراحل العملية الإنتاجية بالمصنع والتي تتم وفق اشتراطات تعقيم صارمة ومتوافقة مع متطلبات منظمة الصحة العالمية، ومنظومة الجودة والرقابة التي تعتمد على عدة مراحل من الفحص والتأكد من سلامة المنتج في كل مرحلة إنتاجية قبل انتقاله إلى المرحلة التالية، كما تعرف الوزير على أهم الأسواق التصديرية للشركة والتحديات التي تواجه المصنعين في القطاع.
ثم تفقد الوزير مصنع شركة آمون للأدوية التابعة لشركة أرسيرا العالمية لعلوم الحياة، والمقام على مساحة تتجاوز 58 ألف متر مربع باستثمارات نحو 9 مليارات جنيه ، وتبلغ طاقته الإنتاجية 333 مليون عبوة سنويًا بنسبة مكون محلي تصل إلى30%، ويوفر نحو 2700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وبلغت صادراته 850 مليون جنيه خلال عام 2025، ويعد المصنع من المصانع المتخصصة في إنتاج السوائل والفوارات والأقراص، حيث اطلع الوزير خلال الزيارة على خطوط الإنتاج المختلفة، واطلع على منظومة الجودة المطبقة بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير الدولية ويعكس قدرة المصنع على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق التصديرية.
وتفقد الوزير مصنع شركة ماركيرل للصناعات الدوائية، المقام على مساحة 11.5 ألف متر مربع، مع توسعات جارية لإنشاء مصنع ملاصق على مساحة 11.2 ألف متر مربع، برأس مال 350 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 12 مليون وحدة شهريًا ونسبة مكون محلي 45%، ويعمل بالمصنع نحو 2200 موظف بين القطاع الصناعي والعلمي، وبلغت صادراته 814 مليون جنيه خلال عام 2025، وخلال الزيارة اطلع الوزير على أقسام تصنيع الأقماع والأقراص الهرمونية.
يُعد المصنع الوحيد في مصر الذي يصنع المستحضرات الهرمونية في صورة أقماع، وفق أعلى معايير الجودة والتصنيع الدوائي الجيد، وحاصل على شهادتي الاعتماد الأوروبية (EU-GMP) وSaudi FDA، بما يعكس التزامه بالمعايير الدولية ويؤكد امتلاكه لتقنيات متقدمة وخبرات متخصصة في تصنيع المستحضرات الهرمونية بعدة أشكال صيدلانية تشمل الأمبولات والأقراص والأقماع.
وفى هذا الصدد، شدد الوزير على أن الدولة تشجع على اعتماد التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتخصصة في قطاع الصناعات الدوائية، بما يعزز قدرة القطاع على تقديم منتجات عالية الجودة ومبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم التوسع في الأسواق التصديرية، مؤكداً استمرار جهود دعم وتطوير قطاع الصناعات الدوائية، من خلال تعزيز كفاءة المصانع، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، وتسهيل إجراءات التصدير بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استدامة الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
ثم تفقد الوزير مصنع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية المقام على مساحة 6 آلاف متر مربع ورأس مال يبلغ 500 مليون جنيه، واستثمارات تتجاوز 2.07 مليار جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 90 مليون وحدة إنتاجية سنويًا، ونسبة مكون محلي 80%، وتوفر الشركة 630 فرصة عمل مباشرة.
وبلغت صادرات الشركة 620 مليون جنيه خلال عام 2025 وخلال الزيارة تفقد الوزير ماكينات تعبئة القطرات، وخط تحضير وتعبئة وتغليف المراهم، وماكينة تصنيع القطرات ذات الجرعة الواحدة، وكذا معرض مصغر لمنتجات المصنع.
واختتم الوزير جولته بتفقد مصنع شركة جمجوم فارما، المقام على مساحة 15.5 ألف متر مربع، وباستثمارات تتجاوز 70 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 73 مليون عبوة سنويًا، ويوفر المصنع نحو 350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتفقد الوزير خلال الجولة عددًا من أقسام المصنع، شملت خطوط إنتاج الأقراص والكبسولات، بالإضافة إلى خط تعبئة وتغليف الكريمات والمراهم، واطلع على مراحل التصنيع المختلفة ومعايير الجودة والسلامة المطبقة داخل المصنع.
وفي هذا السياق، استجاب الوزير لمطالب المصنعين في مصنع جمجوم فارما بشأن تسريع وتيرة الموافقات الخاصة بالتصدير، مؤكدًا أن الوزارة ستدرس اعتماد آليات فعّالة لتسهيل إجراءات التصدير بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يشمل تسريع وتيرة الموافقات الجمركية، واعتمادات الجودة، وتقليل الإجراءات الروتينية، لضمان انسيابية عمليات التصدير وتعزيز قدرة المصانع على تلبية الطلبات الخارجية بكفاءة.
