البترول تبحث الشراكة مع الهيئة الإفريقية للدعم القانوني لنقل الخبرات والدعم لقطاعي البترول والتعدين

في إطار استراتيجيتها لتعزيز التعاون الإقليمي وجذب الاستثمارات إلى مصر في قطاع الطاقة، عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع أوليفييه بونون، الرئيس التنفيذي للهيئة الإفريقية للدعم القانوني (ALSF) التابعة للبنك الإفريقي للتنمية، والوفد المرافق له.

وفي مستهل الاجتماع، الذي شارك فيه الدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية، والمهندسة عبير الشربيني، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني، تم استعراض آليات دعم قدرات التفاوض لدى الكيانات التابعة للوزارة، إلى جانب التجارب الناجحة التي حققها قطاع البترول والغاز في مصر، كنموذج رائد في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.

وناقش الجانبان فرص التعاون في تقديم الاستشارات المتخصصة في هيكلة مشروعات القيمة المضافة، خاصة في مجالي البتروكيماويات والأسمدة، بالإضافة إلى طرح المزايدات العالمية وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الواعدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وزيادة ثقة المستثمرين.

كما تناولت المباحثات سبل تقديم الدعم الفني والقانوني لقطاع التعدين، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من خبرات الهيئة الإفريقية للدعم القانوني في تطوير الأطر التعاقدية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويحقق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي للدولة وتحفيز الاستثمار.

وأكدت الوزارة أن الشراكة مع الهيئة الإفريقية للدعم القانوني تمثل خطوة هامه نحو تسريع وتيرة تطوير قطاعي التعدين والبترول والغاز، حيث يسهم هذا التعاون في نقل الخبرات الدولية وبناء القدرات الوطنية، بما يدعم تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد الطبيعية.

ومن جانبهم، أعرب وفد الهيئة الإفريقية للدعم القانوني عن استعدادهم لتقديم برامج دعم متكاملة تشمل الجوانب القانونية والفنية وبناء القدرات، مؤكدين اهتمامهم بتوسيع نطاق التعاون مع مصر في مختلف مجالات الصناعات الاستخراجية، باعتبارها من القطاعات الواعدة على مستوى القارة الإفريقية.

وضم وفد الهيئة عددًا من قياداتها، من بينهم السيدة مود فاليه، رئيسة قسم العمليات، والسيد ألاسان با، المستشار الأول لتعبئة الموارد، إلى جانب الدكتور زياد محمد القلاني، مستشار المدير التنفيذي بالبنك الإفريقي للتنمية، وممثلين عن البنك المركزي المصري، والإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة.