التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 02:29 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وفد ”غرفة صناعات الطباعة والتغليف” يشارك في معرض ”All in Print China 2026” بالصين وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس أعمال الدورة العادية الـ”84” للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وتبحثان تعزيز التعاون في مجالات العمل الاجتماعي العربي المشترك بوابة ”التعاونيات المصرية” تتقدم بخالص التهانى للدكتور ”محمد رجب مرسى” بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه وزير الزراعة يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات تعزيز التصنيع الزراعي والتوسع في نماذج ”القرية المنتجة” في الريف المستشار خالد السيد يهنئ الباحث شعبان علم الدين بمناسبة مناقشة رسالة الماجستير في الملكية الفكرية بودي رئيساً والعبدالله نائباً.. مجلس إدارة جديد لقيادة ”تعاونية عبدالله السالم” بالكويت اتحادية إسكان الوادي الجديد تُناقش تعديل اللائحة وتوفير المرافق لـ 12.7 ألف قطعة أرض غداً.. التعاونية الاستهلاكية المركزية بالمملكة العربية السعودية تنظم ورشة عمل افتراضية لمناقشة ”التعاون بين التعاونيات” الرئيس التنفيذي لـ «إمكان IMKAN»: النيل يمتلك مقومات فريدة لجذب أثرياء العالم وصناعة تجارب سياحية استثنائية وزير الزراعة يلتقي ممثلي بعض الفلاحين بالبحيرة لمناقشة سبل تطوير الخدمات قيادي بـ «مستقبل وطن»: مصداقية أوروبا الحقوقية على المحك أمام قضية أحمد ناصر

بقرار من رئيس الوزراء: انضمام الدكتور إسلام عزام لعضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1013 لسنة 2026، بشأن تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، محافظ البنك المركزي المصري، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووفقاً للقرار تجتمع المجموعة الوزارية بشكل دوري أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين للمشاركة في اجتماعاتها.

ويأتي انضمام الدكتور إسلام عزام إلى عضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية في ضوء خبراته الواسعة والمتراكمة في العديد من المجالات حيث تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مارس 2026 بقرار السيد رئيس الجمهورية القرار رقم (١١٦) لسنة 2026 كما شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد أن تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

وشغل الدكتور إسلام عزام عدة مناصب قيادية سابقة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري (2007–2009)، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005)، وعضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.

كما شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.

وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل الدكتور إسلام عزام أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها من 2005 حتى 2021، وشغل مناصب أكاديمية وزائرة في جامعات ومؤسسات دولية، منها جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، جامعة لندن للاقتصاد، جامعة كاليفورنيا – إيرفين، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، ودبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، وماجستير آخر في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.

ويُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وقد أنشئت لتحل محل ثلاث هيئات رقابية هي: الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، بالإضافة إلى الإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.