7.4% زيادة بصافي الأصول الأجنبية و1.7% زيادة بالالتزامات
قفز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ليصل إلى نحو 22.903 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقابل 21.320 مليار بنهاية مارس السابق عليه، بنسبة زيادة 7.4%.
بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معًا) ما يعادل 5.049 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بما يعادل 4.921 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه بزيادة 2.6%.
صافي الأصول الأجنبية هو الفرق بين إجمالي الأصول الأجنبية التي يمتلكها البنك المركزي والبنوك التجارية بالدولة، وإجمالي التزاماته الخارجية تجاه الأطراف غير المقيمة (غالبًا المستثمرين الأجانب).
ارتفاع الالتزامات الأجنبية
ارتفعت الالتزامات الأجنبية لـ 3.820 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026 مقابل 3.756 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026 بنسبة ارتفاع 1.7%.
يعني ارتفاع الالتزامات الأجنبية زيادة حجم الديون والالتزامات (الفوائد والأقساط) المستحقة على الدولة أو المؤسسات أو الأفراد لصالح جهات أجنبية مثل البنوك الدولية والمستثمرين الأجانب التي يجب سدادها بالعملات الأجنبية.
نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية
في السياق ذاته أشار تقرير البنك المركزي إلى نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى الجهاز المصرفي لتصل إلى 2.667 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 2.612 تريليون جنيه بنهاية تعاملات الشهر السابق له.
انخفض إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بنهاية أبريل الماضي ليصل إلى ما يعادل 3.501 تريليون جنيه، مقارنة بما يعادل 3.554 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
