إنشاء ”وحدة الاستثمارات الصينية” بهيئة الاستثمار لتذليل العقبات وتسريع وتيرة الشراكة الثنائية
في خطوة عملية لتعزيز مناخ الاستثمار وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبيجين، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن تأسيس وحدة متخصصة للاستثمارات الصينية، تتولى رصد وتتبع التحديات التي تواجه الشركات الصينية العاملة في السوق المصرية، والتعامل معها بحلول فورية ومباشرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لأعمال الاجتماع الأول للجنة المصرية الصينية لترويج الأعمال والاستثمار، الذي ترأسه الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة، بحضور السفير الصيني بالقاهرة "لياو لي تشيانج"، وممثلي العديد من الجهات المعنية وكبرى الشركات الصينية المتواجدة في السوق المصري والتي يتجاوز عددها 3,366 شركة فاعلة في قطاعات حيوية تشمل تصنيع السيارات، والمنسوجات، والألواح الشمسية، والصناعات الكيماوية والخدمات اللوجستية.
وتستهدف الوحدة الجديدة إزالة أية معوقات إدارية أو إجرائية قد تقف عائقًا أمام التوسعات المستهدفة للشركات القائمة، أو تشكل تحديًا أمام ضخ استثمارات صينية جديدة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الوحدة ، تتولى متابعة احتياجات الشركات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتذليل العقبات التي تواجهها والوصول إلى حلول عملية وسريعة، مؤكدًا أن الهيئة تضع تيسير أعمال المستثمرين والاستماع المباشر إلى مطالبهم ضمن أولوياتها.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو 10شركات صينية أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه أعمالهم في مصر، إلى جانب عدد من المقترحات، حيث ناقش ممثلو الجهات الحكومية المعنية الموضوعات المطروحة للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
من جانبه، أكد السفير لياو لي تشيانج أهمية استمرار الحوار المباشر بين الجانبين، مشيدًا بجهود الهيئة في دعم الشركات الصينية وتوفير قنوات للتواصل معها، ومؤكدًا أن اللجنة تمثل آلية مهمة للتعرف على احتياجات المستثمرين والتعامل مع التحديات التي تواجههم.
وأعرب السفير عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج أعمال اللجنة في تيسير توسعات الشركات الصينية القائمة، وتشجيع المزيد من المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.








