معلومات الوزراء: تقرير الشفافية المالية 2026 يرصد خطوات إيجابية لمصر في إتاحة المعلومات المالية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا حول الشفافية المالية لعام 2026، استعرض خلاله عددًا من الخطوات الإيجابية التي حققتها مصر في مجال إتاحة المعلومات المالية وتعزيز الشفافية بشأن الموازنة العامة وإدارة المالية الحكومية.

نشر الموازنة وإتاحة بيانات الإنفاق

وأوضح التقرير أن الحكومة نشرت الموازنة المعتمدة خلال فترة زمنية معقولة، كما تضمنت الموازنة تفاصيل النفقات وفقًا للوزارات والجهات الحكومية، مع إتاحة معلومات الموازنة للجمهور.

وأشار التقرير إلى إتاحة الحكومة معلومات بشأن التزامات الديون للجمهور عبر الإنترنت، بما يعزز إمكانية الوصول إلى البيانات المتعلقة بالمالية العامة.

ورصد التقرير عددًا من الخطوات التي من شأنها تعزيز مستوى الشفافية المالية، من بينها إتاحة مشروع الموازنة التنفيذية وتقرير نهاية العام في الوقت المناسب، بما يتيح متابعة الأداء المالي بصورة أكثر انتظامًا.

كما تضمنت التوصيات إلغاء الحسابات المهمة خارج الموازنة، وإدراج مخصصات الشركات الكبرى المملوكة للدولة وإيراداتها وديونها ضمن وثائق الموازنة.

صورة أكثر شمولًا لإيرادات ونفقات الحكومة

وشملت توصيات التقرير كذلك تقديم صورة أكثر شمولًا عن إيرادات الحكومة ونفقاتها ضمن الموازنة، بما يدعم وضوح البيانات المالية وإتاحة معلومات أوسع أمام الجمهور.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الدولة نحو تعزيز إتاحة البيانات المالية ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بشأن إدارة الموارد العامة. وتوفر وزارة المالية بالفعل عبر بوابتها عددًا من تقارير المالية العامة والموازنة المعتمدة والتقارير المالية الدورية.