التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 1 أكتوبر 2026 02:00 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بوابة «التعاونيات المصرية» تُعزي سامية عبد الحفيظ في وفاة شقيقتها قيادي بحزب «المصريين»: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمنح مؤسسات العدالة فرصة لاستكمال الجاهزية وتحقيق التطبيق المتكامل قيادي بـ «مستقبل وطن»: الإفراج عن البحارة المصريين يؤكد قوة التحرك الدبلوماسي المصري مجلس إدارة ”العامة لنقل البضائع” يناقش مستحقات الجمعية والمشروعات القومية.. ويوجه الشكر للرئيس السيسي حسام أشرف: تحرير البحارة المصريين بالصومال يُثبت أن كرامة المواطن خط أحمر.. ومصر لا تترك أبناءها قيادي بـ «مستقبل وطن»: تأجيل «الإجراءات الجنائية» يمنح الجهات القضائية والأمنية مساحة نموذجية للاستعداد الكامل حزب المصريين : تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى 2027 يضمن جاهزية المنظومة وتحقيق العدالة الناجزة تأكيداً لـ «بوابة التعاونيات المصرية».. رسمياً تشكيل لجنة مراجعة اختبارات الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية بالكويت رئيس الجمعية العامة لنقل البضائع يثمن توجيهات الرئيس السيسي بتبسيط إجراءات تراخيص المركبات وزير الزراعة يبحث مع غرفة استصلاح الأراضي الصحراوية سبل دعم الاستثمار الزراعي وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص من مراكش إلى رئاسة الحكومة.. فاطمة الزهراء المنصوري أمام اختبار المرحلة الجديد عقد قران كريمة التعاونى القدير أشرف كمال والإعلامية ميادة عادل

تصل إلى 100 جيجاوات.. الهند تفتح قطاع الطاقة النووية أمام التكنولوجيا الأجنبية

اقترحت الهند نظامًا تنظيميًا مشددًا للموافقة على مشروعات توليد الطاقة النووية الخاصة، في خطوة تفتح المجال أمام استخدام تكنولوجيات المفاعلات الأجنبية ذات السجل التشغيلي المثبت، مع احتفاظ الحكومة بالسيطرة على دخول الشركات إلى القطاع وعملياتها، بحسب وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية.

وتوضح القواعد المقترحة، التي أُعدت بموجب قانون الطاقة النووية، أن الشركات ستتمكن من الحصول على موافقة مبدئية للتعامل مع موردي التكنولوجيا وتنفيذ الأعمال التطويرية الأولية وتأمين الأراضي، قبل الحصول على الترخيص الرسمي.

وبعد الترخيص، ستخضع المشروعات لرقابة تنظيمية على مراحل تشمل التصميم واختيار المواقع والبناء والتشغيل التجريبي والتشغيل، مع منح الجهات الرقابية صلاحيات لوقف الأعمال في مراحل رئيسية.

وظل قطاع الطاقة النووية الهندي خاضعًا بدرجة كبيرة لسيطرة الدولة، فيما قُيد وصول البلاد إلى الوقود والتكنولوجيا النووية الأجنبية لعقود بعد التجربة النووية التي أجرتها عام 1974 وأدت إلى فرض قيود دولية عليها.

وعدلت الهند العام الماضي قانون الطاقة النووية للسماح للشركات الخاصة ببناء وتشغيل مشروعات نووية، مع إبقاء السيطرة على التراخيص والمواد النووية الاستراتيجية.

وتستهدف الهند، التي تعد ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًا، زيادة قدرتها على توليد الطاقة النووية بنحو 12 ضعفًا لتصل إلى 100 جيجاوات خلال العقدين المقبلين، ما يجعل الاستثمارات الخاصة والتكنولوجيا الأجنبية عنصرين أساسيين لتحقيق هذه الأهداف.

كانت الهند قد دعت تكتلات خاصة محلية، من بينها أداني جرين إنرجي وتاتا باور وريلاينس إندستريز، إلى الاستثمار في قطاع الطاقة النووية، كما تضمنت التعديلات على قانون الطاقة النووية وضع سقف لمسئولية موردي المعدات النووية في حال وقوع حوادث، وهي خطوة استهدفت إعادة جذب شركات أجنبية مثل جنرال إلكتريك ووستنجهاوس إلكتريك وإي دي إف.

وسمحت اللوائح المقترحة، التي طُرحت للتشاور العام، باستخدام تصميمات مفاعلات تتمتع بسجلات تشغيلية مثبتة في الخارج، مع إلزام المطورين بتقديم بيانات عن تراخيص هذه المفاعلات وخبراتها التشغيلية في أسواقها الأصلية.

ويتعين على الشركات توفير ضمانات مالية لتغطية المسئولية النووية وتكاليف تفكيك المنشآت وإدارة النفايات، إلى جانب تقديم خطط للتعامل مع النفايات المشعة.