مجلس إدارة ”حماية المنافسة” يعقد أول اجتماعاته بتشكيله الجديد

عقد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتور محمود ممتاز، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد؛ إذ استعرض المجلس ما تم إنجازه في إطار الاستراتيجية السابقة، وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة في ضوء الاستراتيجية الجديدة للجهاز (2026–2030)، فضلًا عن مناقشة عدد من القضايا المنظورة أمامه.

فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز لمدة أربع سنوات برئاسة الدكتور محمود ممتاز، وعضوية كل من: المستشار سامح صلاح علي شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة؛ والسيدة سارة هانئ محمد العزازي، ممثلًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ناهد يوسف عبده السيد، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ممثلًا لوزارة الصناعة؛ ومن المتخصصين وذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والقانون الدكتور محمد سامي محمد عبد الصادق، أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة ؛ والدكتور أحمد فاروق حامد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والمستشار/ ناجي سعد محمد محمود الزفتاوي، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق؛ والسيد محمد السيد علي حسن سعدة، ممثلًا للاتحاد العام للغرف التجارية؛ والسيد أحمد عبد الحميد عبد السلام، ممثلًا للاتحاد الصناعات المصرية؛ والسيدة سعاد السيد حسن الديب، ممثلًا للاتحاد النوعي لهيئات حماية المستهلك.

وأعرب الدكتور محمود ممتاز عن خالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة في رئاسته للجهاز، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية وطنية ودافعًا لمواصلة جهود الجهاز في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة والحياد التنافسي، وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة للجهاز (2026–2030)، والمتسقة مع رؤية مصر 2030، تستهدف تعزيز حرية المنافسة، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وحماية رفاهية المستهلك، ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد رئيس الجهاز أن حماية المنافسة تمثل أحد المكونات الأساسية للسياسة الاقتصادية، لدورها الفاعل في تشجيع الاستثمار والابتكار والإنتاجية، وتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة والنمو، بما يعزز كفاءة الأسواق ومرونة الاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور ممتاز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير أدوات إنفاذ القانون، وتعزيز التعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر باعتبارها دولةً رائدةً إقليميًّا ودوليًّا في مجال حماية المنافسة وسياسات الأسواق.