التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 08:48 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس حزب «المصريين» يشاطر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في وفاة نجله رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مجمع ”هاير مصر” الصناعي بمدينة العاشر من رمضان النشار يتفقد مطار سفنكس الدولي في جولة مفاجئة لمتابعة جاهزيته واستعداداته لاستقبال شركات طيران جديدة رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج التكييف المركزي (VRF) الجديد بمجمع هاير رسميًا.. رسوم وخطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج وزير الخارجية: 14 مليار دولار استثمارات الشركات المصرية بإفريقيا ونعمل على تعزيز نفاذ المنتجات للأسواق القارية وزيرة الإسكان تشارك في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه»| صور برنامج متكامل لصحة المرأة.. تفاصيل مذكرة التفاهم بين القومي للمرأة والمؤسسة العلاجية مصر لتأمينات الحياة تعلن عن نيتها طرح أسهمها في البورصة المصرية بحضور وزيري التموين والإسكان.. انطلاق النسخة الـ 19 من معرضي ”Ceramica Market” و”HOMEX” الخميس المقبل الجمارك: نعمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين مصلحتي الجمارك المصرية والصينية البنك الدولي يحذر من تصاعد المخاطر الاقتصادية والمالية في الأسواق الناشئة جراء استمرار اضطرابات الشرق الأوسط

تعاون بين تنمية المشروعات و«أمان» لتمويل المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال

في إطار استراتيجية الدولة المصرية للنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر، والتوسع في تمويلها بما يدعم استدامتها وقدرتها على التطوير والنمو، ويساهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديد مع شركة «أمان القابضة»، إحدى شركات راية القابضة، يمنح من خلاله الجهاز تمويلا قدره 250 مليون جنيه للشركة، بهدف تعزيز إتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية حيث قام بتوقيع العقد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة».

حضر التوقيع محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأيمن بسيوني رئيس القطاع المالي بشركة أمان ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز وسحر سلطان رئيس قطاع التمويل بالقطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.

وأكد مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الجهاز الهادفة إلى التوسع في التمويل متناهي الصغر، وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة في مختلف محافظات الجمهورية موضحا أن الجهاز يدير برامج تمويل تنموية مع كبري شركات التمويل ويهتم بشكل خاص بتمويل المشروعات الانتاجية والمشروعات التي ترغب في الدخول في الاقتصاد الرسمي.


وأوضح حسن أن العقد الجديد مع شركة «أمان» يتماشى مع استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات لتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال والعمل الحر، وتمكين الشباب من الدخول إلى سوق العمل من خلال إقامة مشروعاتهم الخاصة وتطويرها مما يساهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضاف حسن أن التمويلات الجديدة ستدعم عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات متناهية الصغر بما يعزز قدرتها الإنتاجية واستدامتها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من التمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى يبلغ 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.

من جانبه، أعرب المهندس حازم محمد مغازي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة»، عن اعتزازه بتجديد الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدا التزام الشركة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما يمثله من أهمية محورية للاقتصاد الوطني.

وقال مغازي: «يأتي هذا التعاقد امتدادا لالتزامنا الراسخ بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدرته على النمو والاستدامة. ومن خلال شبكة فروعنا التمويلية الممتدة عبر 233 فرعا في مختلف المحافظات، نسعى إلى توفير حلول تمويلية مرنة وسريعة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات، بما يتماشى مع رؤيتنا للتحول الرقمي وبناء مجتمع مالي أكثر كفاءة واستدامة».

وأكد مغازي تطلعه إلى أن يساهم التعاون بين الجانبين في تحقيق المستهدفات المشتركة لدعم المبتكرين وصغار المستثمرين، وتوسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على النمو.

وتأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المتواصلة لتوسيع قاعدة الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية الملائمة، ويدعم قدرتها على النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.