مرحلة جديدة للبورصة المصرية.. بدء العد التنازلي لإطلاق ”الشورت سيلينج” رسمياً
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (155) لسنة 2026، لتمهيد الطريق نحو تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (الشورت سيلينج) في البورصة المصرية لأول مرة، في خطوة تاريخية لتطوير أدوات سوق المال وجذب السيولة.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرار تنظيم مزاولة عمليات "الشورت سيلينج" (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع/ بيع الأوراق المالية المقترضة) وذلك بعد سنوات من النقاش وترقب أطراف السوق لتفعيل هذه الآلية التي ستساهم في رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق.
تضمنت قواعد الشورت سيلينج التي اقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية السماح لأول مرة لصناديق الاستثمار وصناديق التحوط بإجراء عمليات البيع على المكشوف والمشاركة في سوق المشتقات المالية، بالإضافة إلى تحديد سقف إقراض لا يتجاوز 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة، وبحد أقصى 2% لكل عميل وأشخاصه المرتبطة.
