التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 19 نوفمبر 2026 12:53 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
بمشاركة 19 دولة.. سوق القماش بالعبور يستضيف المنتدى الرابع للقطن بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام.. دعاء فايد تهنئ الفنانة فاطمة الكاشف بعيد ميلادها قيادي بـ «مستقبل وطن»: منح السادات الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي تقدير مستحق لرجل صنع تحولًا تاريخيًا في مسار السلام النائب حسين أبو العطا: تكريم الكونجرس للسادات بعد 45 عامًا شهادة دولية على عبقرية قائد استعاد الأرض وصنع السلام رئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي يلتقى بوابة ”التعاونيات المصرية” وزير الزراعة يستعرض أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب جهود الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي تعديل نظام المحاماة السعودي يعكس رؤية القيادة الرشيدة لتطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسية المملكة رئيس حزب «المصريين» يشاطر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في وفاة نجله رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مجمع ”هاير مصر” الصناعي بمدينة العاشر من رمضان النشار يتفقد مطار سفنكس الدولي في جولة مفاجئة لمتابعة جاهزيته واستعداداته لاستقبال شركات طيران جديدة رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج التكييف المركزي (VRF) الجديد بمجمع هاير رسميًا.. رسوم وخطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج

مرحلة جديدة للبورصة المصرية.. بدء العد التنازلي لإطلاق ”الشورت سيلينج” رسمياً

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (155) لسنة 2026، لتمهيد الطريق نحو تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (الشورت سيلينج) في البورصة المصرية لأول مرة، في خطوة تاريخية لتطوير أدوات سوق المال وجذب السيولة.​

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرار تنظيم مزاولة عمليات "الشورت سيلينج" (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع/ بيع الأوراق المالية المقترضة) وذلك بعد سنوات من النقاش وترقب أطراف السوق لتفعيل هذه الآلية التي ستساهم في رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق.

​تضمنت قواعد الشورت سيلينج التي اقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية السماح لأول مرة لصناديق الاستثمار وصناديق التحوط بإجراء عمليات البيع على المكشوف والمشاركة في سوق المشتقات المالية، بالإضافة إلى تحديد سقف إقراض لا يتجاوز 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة، وبحد أقصى 2% لكل عميل وأشخاصه المرتبطة.