شروط حاسمة لشركات السمسرة وتكنولوجيا متطورة لدخول السباق الشورت سيلنج
اشترط قرار تنظيم مزاولة عمليات "الشورت سيلينج" (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع/ بيع الأوراق المالية المقترضة) ألا يقل صافي حقوق المساهمين لشركات السمسرة الراغبة في مزاولة "الشورت سيلينج" والشراء بالهامش عن 10 ملايين جنيه، مع إلزامها بتوفير بنية تكنولوجية قوية ومسؤولين متخصصين لإدارة المخاطر.
وتضمنت قواعد الشورت سيلينج التي اقرتها الهيئة العامة للرقابة الماليةاشتراطات مالية وفنية صارمة لشركات السمسرة تشمل ألا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة، وتخصيص مسؤول واحد على الأقل لإدارة النشاط، مع إتاحة مهلة شهر لتوفير البنية التكنولوجية المعتمدة وتجهيز سجلات مستقلة للعمليات.
