مذكرة تفاهم بين البورصة والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي لتعزيز كفاءة منظومة تداول أدوات الدين

وقّعت البورصة المصرية مذكرة تفاهم إستراتيجية مشتركة مع الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي؛ بهدف وضع خارطة طريق تنظيمية وتقنية متكاملة تُعزز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق والأدوات المالية الحكومية (أدوات الدين الحكومية)، ورفع مستويات الأمان والشفافية في عمليات التداول والقيد والتسوية، وفقًا لأعلى الممارسات الدولية.

وقّع مذكرةَ التفاهم السيدُ عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والسيدُ ياسر زعزع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.

من جانبه، أكد عمر رضوان أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير سوق أدوات الدين وأدوات الدخل الثابت في مصر، لا سيما أن الهدف المشترك هو توفير بيئة استثمارية تواكب المعايير العالمية من حيث سرعة وكفاءة التسوية، وخفض المخاطر التشغيلية، ورفع درجات المرونة والجاهزية التقنية.

فيما صرّح ياسر زعزع بأن توقيع هذا البروتوكول يؤكد التزام الجانبين الراسخ بتطبيق معايير "الأيوسكو" (IOSCO) للبنية التحتية لأسواق المال، كما يُعد هذا التعاون ترجمةً حقيقية للتكامل مع البورصة المصرية بوصفها شريكًا أساسيًّا.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً للأهمية الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية لسوق رأس المال المصري، وتماشيًا مع التزام الطرفين بتبني وتطبيق "مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية" الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)؛ بما يضمن مواءمة البيئة التشغيلية المحلية مع المعايير الدولية الهادفة إلى الحد من المخاطر النظامية (Systemic Risks) وتيسير تدفق الاستثمارات.

وتضع مذكرة التفاهم إطارًا تنظيميًا شاملًا يُحدد آليات التنسيق المتبادل، وتشمل أبرز محاور التعاون ما يلي:

• إتاحة أدوات الدين الحكومية للتداول: من خلال إرساء آلية إخطار وتنسيق رقمي فوري لإتمام عمليات الإيداع والقيد المركزي لإصدارات أدوات الدين الحكومية الجديدة وزياداتها بالسوق الأولي عبر البنك المركزي المصري – بوصفه وكيلاً عن وزارة المالية – لضمان جاهزيتها التامة للتداول بالسوق الثانوي فور إتاحتها على شاشات البورصة.

• الربط اللحظي لقواعد بيانات المستثمرين: عبر خطوط الربط التقني المباشر بين الجانبين.

• تسريع دورة التداول والتسوية: من خلال إرسال بيانات العمليات المنفذة لحظيًا، بما يكفل استمرارية الأعمال وتسوية المعاملات بسلاسة وأمان تام.

• حوكمة إجراءات الإلغاء ونقل الملكية: بوضع أطر إجرائية دقيقة ومحددة بتوقيتات حاسمة للتعامل مع حالات إلغاء العمليات، وتنظيم آليات نقل ملكية الأرصدة بين الأكواد للعميل الواحد.

وبناءً على هذا التعاون، سيجري تشكيل فرق عمل وإدارات مختصة من الطرفين للمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مراحل التنفيذ وتطوير آليات العمل، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ونموه.