«تحديث الصناعة» يوضح آليات صرف دعم شهادات الجودة.. ومسار خاص للاسترداد المباشر
أعلن مركز تحديث الصناعة آليات تنفيذ برنامج دعم حصول المصانع المصرية على شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي، موضحًا أن البرنامج يعتمد على آليتين رئيسيتين تختلفان بحسب طبيعة الشهادة ومقدم الخدمة ومتطلبات العميل الأجنبي.
وأوضح المركز أن الآلية الأولى تطبق على الشهادات التي يتوافر لها مقدمو خدمات معتمدون داخل مصر، ويتم تنفيذ الخدمة من خلال المناقصات المحدودة أو العامة أو الاتفاقيات الإطارية المعمول بها داخل المركز.
وتبدأ الشركة في هذا المسار بتقديم طلب رسمي يتضمن القطاع الصناعي والمنتجات، ثم توقيع الشروط المرجعية للخدمة، مع تقديم خطاب معتمد من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يوضح حجم صادرات الشركة خلال العام السابق، لتحديد تصنيفها ونسبة الدعم المقررة.
وبعد استكمال الإجراءات، يصدر المركز خطاب التزام للشركة بإجمالي قيمة الخدمة، فيما تسدد الشركة فقط نسبة مساهمتها المالية وفقًا للشريحة التي تنتمي إليها، ويتولى المركز تنفيذ الإجراءات التعاقدية مع مقدم الخدمة.
أما الآلية الثانية، فتتمثل في «الاسترداد المباشر»، وتطبق في الحالات التي لا يتوافر فيها عدد كافٍ من مقدمي الخدمة داخل السوق المحلية، أو عندما يوجد مقدم خدمة وحيد، وكذلك عندما يشترط العميل الأجنبي التعامل مع جهة منح أو مقدم خدمة محدد، أو عندما تتطلب الخدمة إجراء اختبارات لدى جهات خارج مصر.
وأكد المركز أن الاسترداد المباشر لا يعني بدء الشركة تنفيذ الخدمة ثم طلب الدعم لاحقًا، وإنما يجب التقدم إلى مركز تحديث الصناعة والحصول على الموافقات اللازمة قبل بدء التنفيذ.
وفي هذا المسار تتحمل الشركة قيمة الخدمة كاملة في البداية، ثم تتقدم بعد انتهاء التنفيذ لاسترداد نسبة الدعم المستحقة وفقًا لتصنيف الشركة ونوع الخدمة.
وأشار المركز إلى أن مستندات الاسترداد تشمل خطاب الالتزام، وإثبات سداد قيمة الخدمة، والمخرجات المحددة في العرض الفني والمالي، وما يثبت استلام الشركة لها، إلى جانب الفاتورة الإلكترونية المعتمدة.
وأوضح أن اختيار جهة منح محددة يكون متاحًا بصورة خاصة عندما يشترط العميل الأجنبي الحصول على الشهادة من تلك الجهة، مع ضرورة تقديم ما يثبت هذا الاشتراط، مؤكدًا أن التعامل مع جهات منح خارج مصر متاح بشرط إثبات اعتمادها دوليًا.
كما أكد المركز إمكانية استفادة الشركات التي تعمل بنظام التصنيع لدى الغير، بشرط إثبات نشاط التصنيع لدى الغير في السجل التجاري وتقديم عقود تصنيع فعلية مع المصانع التي تنتج لصالحها.
