وزير الصناعة: نستهدف رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار.. وبرنامج جديد لدعم المصانع المتعثرة
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية تحديث الصناعة حتى عام 2030 تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية لمصر، ورفع قيمة الصادرات المصرية من نحو 48 مليار دولار حاليًا إلى 100 مليار دولار، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتطوير الصناعات المغذية، وزيادة الاستثمارات الصناعية، والتوسع في إنتاج السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة.
جاء ذلك خلال ندوة «الصناعة المصرية بين تحديات اليوم وفرص المستقبل»، التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي وأدارها المهندس معتز رسلان رئيس المجلس والمهندس محمود سرج وكيل اتحاد الصناعات، وذلك بمشاركة لفيف من الوزراء والسفراء ونواب البرلمان والشيوخ والشخصيات العامة ومجتمع الأعمال، حيث استعرض الوزير رؤية الوزارة لتطوير القطاع الصناعي، وأبرز التحديات التي تواجه المصانع، والفرص المتاحة لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
تنمية الصناعة في 4600 قرية.. والتصنيع بالقرب من مناطق الإنتاج
وشدد وزير الصناعة، على أهمية توسيع نطاق التنمية الصناعية ليشمل القرى المصرية، موضحًا أن مصر تضم نحو 4600 قرية تحتاج إلى دعم في مجالات التنمية الصناعية، بما يتطلب دراسة المزايا التنافسية لكل قرية، والاستفادة من المنتجات والأنشطة التي تتميز بها.
وأشار هاشم، إلى أهمية إقامة مشروعات التصنيع بالقرب من مناطق الإنتاج، لا سيما بالنسبة للمنتجات التي تتأثر بعمليات النقل، مثل الطماطم، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل جديدة، وتحويل المزايا الإنتاجية للقرى إلى فرص اقتصادية مستدامة.
وأوضح أن تنمية الصناعة، في القرى تمثل أحد المسارات المهمة لتوسيع القاعدة الإنتاجية، من خلال ربط الأنشطة الصناعية بالمقومات المتاحة في كل منطقة، بما يدعم التنمية المحلية ويعزز مساهمة المجتمعات الريفية في النشاط الاقتصادي.
ولفت وزير الصناعة، إلى أن الموارد المائية تمثل أحد التحديات المهمة التي يجب مراعاتها عند وضع خطط التنمية الصناعية، بما يتطلب مراعاة الموارد المتاحة عند تحديد أولويات التوسع في الأنشطة الإنتاجية.
