في قرار تاريخي.. وزيرة الإسكان تفرض الشفافية والحوكمة على جمعيات التعاون الإسكاني

في خطوة تاريخية تهدف إلى تحقيق الحوكمة والشفافية المطلقة في قطاع التعاون الإسكاني، أصدرت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم (1591) لسنة 2026، والذي يُلزم مجالس إدارات جمعيات التعاون الإسكاني بتسجيل بياناتها عبر المنظومة الإلكترونية.
​يهدف القرار إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل بيانات الأعضاء، والمشروعات، والملفات المالية والإدارية، للارتقاء بالحوكمة والشفافية في القطاع، وبموجب هذا القرار، تُصبح جميع بيانات الجمعيات تحت الرقابة المباشرة لوزارة الإسكان والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، تلبيةً للمطالبات الوطنية الهادفة لترسيخ الانضباط وتطوير منظومة العمل التعاوني.