أول تحرك برلماني بعد زيادة الوقود: طبقة من الشعب تم سحقها.. والمواطنين بيتحرقو بالبنزين اللي اترفع»

تقدم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه لرئيس الوزراء، ووزير البترول، ووزير المالية، بشأن رفع سعر البنزين والسولار.

 

رفع سعر البنزين والسولار

 

وقال الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، في سؤاله بشأن رفع سعر البنزين والسولار: قامت الحكومة مرة أخرى يوم الخميس ٢٥-٧ بتحريك أسعار المحروقات مما سيؤدي إلى اشتعال حتمي لجميع أسعار البضائع و الخدمات التي تمس جميع المواطنين، وهنا لا استطيع السكوت عن توجيه عدة أسئلة لرئيس الحكومة و للوزارء المعنيين.

 

رئيس الحكومة لم يلتزم بتصريحه

 

وأوضح عضو مجلس النواب: أولا صرح السيد رئيس الوزراء يوم ١٠-٧ بعد اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة بصدد تحريك أسعار المحروقات لكن لن يتم تحريك سعر السولار إلا بنسبة طفيفة لأنه أكثر المحروقات التي تؤثر على خدمات المواطن الأكثر احتياجاً، إلا أننا فوجئنا بعد ١٥ يوماً بأن السولار هو أكثر المحروقات في نسبة الزيادة (١٥٪؜) مقارنة ببنزين ٩٥ (١١٪؜)، فلماذا لم يلتزم رئيس الحكومة بتصريحه، علماً بأن ارتفاع سعر السولار يساوي ارتفاع تكلفة تشغيل المصانع وماكينات الزراعة ووسائل النقل الثقيل ووسائل مواصلات الفقراء؟.

النواب

 

مرتبات بالمعدلات العالمية

 

وأضاف: صرح مساعد وزير البترول بأن تكلفة دعم المحروقات ٣٦٥ مليار جنيه سنوياً بينما موازنة الحكومة التي تم تقديمها الشهر الماضي في مجلس النواب ورد فيها ١٤٧ مليار جنيه قيمة دعم المحروقات، فلماذا هذا التضارب في الأرقام؟ وأي الأرقام خطأ، ام كلا الرقمين خطأ؟.

وتابع الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب: تعللت الحكومة بارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف النقل؛ فهل تعطي الحكومة مرتبات بالمعدلات العالمية، وهل يستورد المواطنون السيارات بالأسعار العالمية، وهل تعلم الحكومة أننا من أغلى البلاد في تكلفة امتلاك سيارة، لأن الحكومة تحصل على ٢٧ مليار دولار سنوياً قيمة جمارك وضرائب السيارات، أي ٩ أضعاف تكلفة دعم المحروقات المدرجة في موازنة الدولة.

 

خطوة خطيرة

 

واختتم الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، في سؤاله بشأن رفع سعر البنزين والسولار: أخيراً هل تدرك الحكومة أن هناك طبقة من الشعب تم سحقها تحت وطأة أحمال المعيشة وهناك أسر تحترق بالبنزين الذي رفعت أسعاره، وكيف لم تتقدم الحكومة بزيادة إجراءات المساعدات والحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجاً قبل إقدامها على هذه الخطوة الخطيرة في رفع الأسعار؟.