استثمارات تتخطى المليار جنيه.. تفاصيل اتفاقية القرض الدوار بين البيئة واتحاد الصناعات
ألقي الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تيسير مكتب الإلتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، رئيس لجنة التعاون الافريقي بمجلس النواب المصري، كلمه افتتاحية بمؤتمر الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء اليوم الاثنين بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الدكتور علي أبو سنه، رئيس جهاز شئون البيئة.
في البداية رحب الدكتور شريف الجبلي وتوجه بالتهنئة للفريق كامل الوزير علي تولي سيادته منصب نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية الصناعية - وزير الصناعة والنقل متمنياً له دوام التوفيق والنجاح ومؤكدين علي صادق تعاوننا وبذل الجهد لما فيه صالح الوطن.
كما توجه بالشكر لحضور النائب طلعت السويدي رئيس لجنة البيئة بمجلس النواب وعدد من أعضاء لجنة البيئة بالمجلس .
كما توجه الجبلي، بالتهنئة للدكتورة رانيا المشاط علي توليها حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع خالص تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، كما أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة علي تعاونها ودعمها المستمر وعلي حرصها علي استمرار التعاون المثمر والبناء بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية مكتب الالتزام البيئي والذي يتمثل اليوم في موافقتها علي زيادة رأس مال اتفاقية القرض الدوار والتي تعتبر واحدة من انجح منظومات التعاون المشترك بين البيئة والصناعة.
وقال الجبلي، إنه بدء العمل باتفاقية القرض الدوار الموقعة بين كلاً من وزارة البيئة (صندوق حماية البيئة) واتحاد الصناعات المصرية (مكتب الالتزام البيئي) في عام 2005 والتي يتم من خلالها تقديم قروض ميسرة بقيمة كانت تصل إلى 3 مليون جنيه مصري في بداية العمل بالاتفاقية تم زيادتها الي 7 مليون جنية مصري للمنشأة منذ عام 2018 ويتم سداد القرض على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3.5% سنوياً.
وأوضح الجبلي، أنه تهدف آلية عمل اتفاقية القرض الدوار إلي مساعدة الشركات الصناعية علي تمويل التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي للصناعة، و التكنولوجيات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، و التكنولوجيات المتعلقة بتطبيقات ادراة المخلفات وتكنولوجيات الاقتصاد الاخضر و مساعدة الشركات الصناعية علي تحقيق أهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة في مجال حماية البيئة.
واشار الجبلي، إلي أنه منذ ذلك التاريخ وحتي الآن تحققت العديد من الانجازات بفضل التعاون الوثيق بين كافة الاطراف وحرصهم الصادق علي النجاح.
وخلال كلمته، استعرض الجبلي بعض ما تم انجازه في اطار هذا التعاون منذ عام 2005، موضحاً انه بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنية مصري.
وذكر الجبلي علي سبيل المثال، أنه تم تطبيق وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية 12 مليون ومائة الف كيلووات ساعة/سنة وخفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 5164 طن سنوياً.
وكشف أنه تم تمويل اكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالى استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.
وأوضح أنه بلغت نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناه.
وتابع الجبلي، " أن ما يواجهه القطاع الصناعي من تحديات تتعلق بدورة والتزاماته نحو مواجهة التغيرات المناخية وما يواجهه أيضاً من تحديات تتعلق بالتشريعات الاقليمية والدولية والتي من شأنها أن تؤثر علي استدامة صادراته مثل الصفقة الاوروبية الخضراء والتزاماتها وضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM) يؤكد علي ضرورة استمرار التعاون وزيادة الجهد المبذول لمساعدة القطاع علي تخطي هذة العقبات والتحديات".
وفي هذا السياق تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز شئون البيئة برئاسة الدكتور علي أبو سنه ومكتب الإلتزام البيئي باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور شريف الجبلي وبحضور أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، بهدف زيادة رأس مال اتفاقية القرض الدوار ودعم مرحلة جديدة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة،
وأضاف الجبلي أن مؤتمر اليوم وما يتضمنه من توقيع بروتوكول تعاون لزيادة رأس مال القرض الدوار هو أصدق تأكيد علي حرص كافة الاطراف و اخلاصها في تذليل كافة العقبات والتحديات.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون آخر بين جهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمه في مجال تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر.
