بعد موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الثالثة.. خبير يوضح جهود الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص

أكد الخبير الاقتصادي عمرو عبد الله على أن البورصة المصرية تشهد تحولاً إيجابياً ملحوظاً مع بداية العام المالي الجديد، وذلك بفضل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية.

وأشار عبد الله في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف الطروحات الحكومية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

 

ثقة المستثمرين المحليين والأجانب

 

وأوضح عبد الله أن الاستقرار النسبي لسعر الصرف، والنجاحات التي حققتها الطروحات السابقة، قد عززت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية، كما أن وجود وزارة للاستثمار سيساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الطرح وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وتوقع عبد الله أن تشهد الفترة المقبلة طرح العديد من الشركات في قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والاتصالات والطاقة، مما سيساهم في زيادة إيرادات الدولة وتوسيع قاعدة الملكية.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وشدد على أهمية الطروحات الحكومية في تنشيط البورصة وجذب الاستثمارات، موضحًا الدور المحوري لوزارة الاستثمار في تسهيل إجراءات الطرح، مجددا بعض القطاعات التي ستشهد طروحات جديدة، مثل الخدمات المالية والاتصالات والطاقة.

وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الثقة في الاقتصاد.

عمرو عبدالله

وتواجه البورصة المصرية تحديات كبيرة في هيكلتها، حيث يعاني بعض القطاعات من ضعف الأداء، وتفتقر الشركات إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة، ورغم التحديات، إلا أن هناك فرصاً كبيرة للنمو، خاصة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وزيادة الاهتمام بالاستثمار في الأسواق الناشئة.

ويحتاج السوق المصري إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية التكنولوجية والقانونية، لتعزيز جاذبيته للمستثمرين الأجانب.

 

إصلاحات اقتصادية

 

وافق المجلس التنفيذي لـصندوق النقد الدولي، في اجتماعه، في العاصمة الأمريكية واشنطن، على المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع السلطات المصرية والذى يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة.

وقال صندوق النقد الدولي، أنه سيتم صرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة لمصر، خلال أيام، وذلك ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تمت الموافقة عليه قبل شهور.

ويحق لمصر التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، وذلك بعد أن وافق المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد على الشريحة الجديدة اليوم.