قيادي بـ «مستقبل وطن»: العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء نموذج لبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين
أثنى هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدره بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، معتبرًا أن القرار يعكس نهج القيادة السياسية في تعزيز الوحدة الوطنية وتكريس العدالة الإنسانية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة تعكس حرص الدولة على احتواء أبنائها، وتعزيز روابط الثقة بين الدولة والمواطنين، خاصة في المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل سيناء.
وأضاف ”عبد السميع“ في بيان اليوم الثلاثاء، أن قرار العفو يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، وهي المنطقة التي تحملت أعباء كثيرة خلال العقود الماضية وشهدت تحديات أمنية واقتصادية كبيرة، موضحًا أن الرئيس السيسي يؤكد مرة أخرى أن الدولة المصرية ليست فقط حامية للأمن والاستقرار، بل تسعى جاهدة إلى تحقيق المصالحة الاجتماعية وتعزيز روح الانتماء لدى أبنائها.
وأوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر أن العفو عن المحكوم عليهم لا يعني التغاضي عن الأخطاء، بل يعكس روح التسامح والفرصة الثانية التي توفرها الدولة لكل من يلتزم بالقانون ويسعى للمشاركة الإيجابية في بناء المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل بداية جديدة لهؤلاء المواطنين، حيث يتيح لهم فرصة العودة إلى المجتمع والمساهمة في تنميته بما يعزز من شعورهم بالانتماء للوطن.
وثمن هاني عبد السميع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لتعزيز الاستقرار في سيناء، والتي تشمل مبادرات تنموية واسعة النطاق ومشاريع قومية تهدف إلى تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، مضيفًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في مواجهة الإرهاب والتطرف في سيناء، بالتوازي مع العمل على تحسين جودة الحياة لسكانها وتلبية احتياجاتهم.
وأكد أن قرار العفو يعزز الثقة بين الدولة وأبناء سيناء، ويعكس رؤية القيادة السياسية في إدماج جميع فئات المجتمع في مسيرة التنمية، كما دعا إلى مزيد من التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء وغيرها من المناطق الحدودية، مشددًا على أهمية دعم الجهود الوطنية التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل لجميع المصريين.
واختتم: قرار العفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس عمق رؤية الرئيس السيسي في بناء مجتمع موحد قائم على العدالة والإنسانية، فضلًا أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا يحتذى به في بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
