أمين صناعة ”المصريين“: مبادرة الحكومة لدعم الصناعة تظهر فهما عميقا لأولويات التنمية فى مصر
أشاد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، بالمبادرة الجديدة التي أطلقتها الحكومة لإتاحة 30 مليار جنيه كحزمة تسهيلات تمويلية موجهة لدعم القطاع الصناعي، واصفًا إياها بأنها خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الحكومة بتطوير القطاعات الإنتاجية الحيوية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل، وتحسين معيشة المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم السبت، أن هذه المبادرة تُظهر فهمًا عميقًا لأولويات التنمية في مصر، حيث تركز على دعم الصناعات التي تمثل ركائز أساسية للاقتصاد المصري، مثل صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، بالإضافة إلى صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وصناعة التعدين ومواد البناء، مؤكدًا أن تعزيز هذه الصناعات من خلال تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج يمثل نقلة نوعية في زيادة الإنتاجية ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.
واعتبر أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن تخصيص الأولوية للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل محافظات الصعيد، والمناطق الحدودية كجنوب البحر الأحمر، وإقليم قناة السويس، خطوة استراتيجية تعزز العدالة التنموية، موضحًا أن توجيه هذه التسهيلات إلى المناطق ذات الكثافة العمالية العالية يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف أقاليم الدولة.
وأكد أن هذه المبادرة ستسهم بشكل مباشر في دعم المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد مثل قنا وأسيوط وسوهاج، حيث تعاني تلك المحافظات من نقص التمويل الصناعي وفرص الاستثمار، مشيرًا إلى أن إقليم قناة السويس يمتلك إمكانات واعدة للنمو الصناعي بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من أهم طرق التجارة العالمية.
وأشار الدكتور ”مهدي“ إلى أن نجاح هذه المبادرة يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، مع ضرورة توفير آليات شفافة وعادلة لتوزيع التسهيلات التمويلية على الشركات المستحقة، مطالبًا بتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالحصول على التمويل، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريب وتأهيل للعاملين في تلك القطاعات لضمان تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والجودة.
واختتم: مبادرة إتاحة 30 مليار جنيه كحزمة تسهيلات تمويلية موجهة لدعم القطاع الصناعي تمثل فرصة ذهبية لدفع عجلة النمو الصناعي في مصر، ولابد من استمرار دعم الحكومة للصناعة لأن ذلك يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات ويضع مصر على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
