التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:52 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
المهندس أحمد خالد: طموح «إمكانورا IMKANORA» امتداد لخبرات «إمكان IMKAN» ورؤيتنا تتجاوز البناء التقليدي قيادي بـ «مستقبل وطن»: إشادة ترامب بإجراءات مصر ضد الإخوان شهادة دولية بنجاح الدولة في مواجهة التطرف حزب المصريين: إشادة ترامب بالموقف المصري من الإخوان انتصار للرؤية الاستباقية للدولة في مواجهة الإرهاب تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الجمعية العامة لنقل البضائع اليوم برئاسة ”النويهى” الجمعية التعاونية الاستهلاكية بالمنوفية تنعى د. أحمد عبد الظاهر المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة ينعى الدكتور أحمد عبد الظاهر الجمعية التعاونية المنزلية لموظفى وعمال شركة كيما تنعى د. عبد الظاهر الاتحاد التعاونى العربى يشكر كل الذين قدموا واجب العزاء فى رحيل د. أحمد عبد الظاهر وزير الزراعة يستقبل نائب مدير مكتب ”جايكا” في مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك ”تنمية الصادرات” يكشف تفاصيل البرنامج الجديد.. دعم شحن يصل إلى 50% وإضافة أمريكا وكندا لقائمة الأسواق ارتفاع عدد المخازن المسجلة بـ”سلامة الغذاء” إلى 1832 مخزنًا تسجيل 590 منشأة تجارية جديدة وارتفاع إجمالي المحال المسجلة لـ89284 منشأة

أمين صناعة ”المصريين“: إعادة تشكيل لجنة الدين الخارجي لضمان إدارة متوازنة للملف

 الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين
الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين

أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ على قرارات مجلس الوزراء الصادرة خلال اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تضمنت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى دعم الاقتصاد وتوفير التسهيلات للممولين والمكلفين، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس رؤية واضحة للحكومة لدعم الاقتصاد الوطني، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وقال ”مهدي“ في بيان اليوم الأربعاء، إن قرار تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع القضايا الضريبية، حيث سيساهم في تخفيف الضغط عن القضاء وسرعة حل المنازعات المالية العالقة، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والدولة، ويدعم بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستهدف تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة الضريبية، وهو ما يترجم رؤية الحكومة في بناء نظام ضريبي متكامل وفعّال يتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية.

وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن تلك التعديلات سوف تسهم في تحسين مستوى الرقابة وتنظيم إجراءات تحصيل الضرائب، مما يزيد من موارد الدولة، دون أن يثقل كاهل المستثمرين أو أصحاب الأعمال، موضحًا أن إقرار مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه يعكس اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عمود الاقتصاد الوطني.

وأكد أن هذه التيسيرات من شأنها أن توفر دعمًا كبيرًا لأصحاب تلك المشروعات، مما يساعدهم على النمو والتوسع، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه التيسيرات في رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتًا إلى أن قرار إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي يؤكد التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، ويعكس حرص الحكومة على إدارة الدين العام بطريقة متوازنة وفعالة، بما يساهم في تخفيف أعباء الديون على الاقتصاد الوطني ويعزز استقرار المالية العامة للدولة.

واختتم: هناك حالة من التفاؤل بشأن هذه القرارات لا سيما أنها ستسهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، مما يعزز من موقف مصر كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة فضلًا أنها تؤكد على التزام الدولة بتوفير بيئة اقتصادية تنافسية، وهو ما يترجم رؤية الحكومة لتحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، ونؤكد في حزب ”المصريين“ أننا سنستمر في دعم هذه الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

موضوعات متعلقة