أمين صناعة ”المصريين“: إعادة تشكيل لجنة الدين الخارجي لضمان إدارة متوازنة للملف
أثنى الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ على قرارات مجلس الوزراء الصادرة خلال اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تضمنت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى دعم الاقتصاد وتوفير التسهيلات للممولين والمكلفين، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس رؤية واضحة للحكومة لدعم الاقتصاد الوطني، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال ”مهدي“ في بيان اليوم الأربعاء، إن قرار تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة يعد نقلة نوعية في طريقة تعامل الدولة مع القضايا الضريبية، حيث سيساهم في تخفيف الضغط عن القضاء وسرعة حل المنازعات المالية العالقة، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والدولة، ويدعم بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تستهدف تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة الضريبية، وهو ما يترجم رؤية الحكومة في بناء نظام ضريبي متكامل وفعّال يتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن تلك التعديلات سوف تسهم في تحسين مستوى الرقابة وتنظيم إجراءات تحصيل الضرائب، مما يزيد من موارد الدولة، دون أن يثقل كاهل المستثمرين أو أصحاب الأعمال، موضحًا أن إقرار مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه يعكس اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عمود الاقتصاد الوطني.
وأكد أن هذه التيسيرات من شأنها أن توفر دعمًا كبيرًا لأصحاب تلك المشروعات، مما يساعدهم على النمو والتوسع، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه التيسيرات في رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتًا إلى أن قرار إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي يؤكد التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، ويعكس حرص الحكومة على إدارة الدين العام بطريقة متوازنة وفعالة، بما يساهم في تخفيف أعباء الديون على الاقتصاد الوطني ويعزز استقرار المالية العامة للدولة.
واختتم: هناك حالة من التفاؤل بشأن هذه القرارات لا سيما أنها ستسهم في خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، مما يعزز من موقف مصر كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة فضلًا أنها تؤكد على التزام الدولة بتوفير بيئة اقتصادية تنافسية، وهو ما يترجم رؤية الحكومة لتحفيز الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، ونؤكد في حزب ”المصريين“ أننا سنستمر في دعم هذه الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
