التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 13 مارس 2026 10:15 مـ 25 رمضان 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
”التنظيم والإدارة” يعلن نتيجة التظلمات بمسابقة تعيين موظفي هيئة تعاونيات البناء مجلس إدارة تعاونية ”أبناء كفر خل” بالأردن يزور محافظ جرش ويستعرض إنجازات الجمعية أبرز أنشطة وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة من 7 حتى 12 مارس قبل يومين من غلق باب التقديم.. تفاصيل الطرح الثالث عشر للأراضي الصناعية المرفقة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية «رستم» و«كوجك» يبحثان مع وفد البنك الدولي و«الإفريقي للتنمية» آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية عرض النتائج الأولية للمسح السيزمي لمنطقة غرب أسيوط أمام المستثمرين في مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026 «جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول» تستهدف إيرادات تتجاوز 4 مليارات جنيه «البترول»: الانتهاء من تجميع بيانات المسح السيزمي في المنطقة «B» غرب أسيوط.. ومؤشرات مهمة هذا الشهر جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول تعتزم حفر 5 آبار استكشافية بتكلفة 33 مليون دولار بترول الصحراء الغربية تشارك في يوم الإعادة الانتخابي لنقابة المهندسين المصرية بالإسكندرية حماية المستهلك بالقليوبية يواصل شن الحملات الرقابية المُفاجئة بالتنسيق مع المحافظة لضبط الأسواق طرح مقترح لإنشاء منطقة صناعية يابانية بقناة السويس

«رستم» و«كوجك» يبحثان مع وفد البنك الدولي و«الإفريقي للتنمية» آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبمشاركة ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.

وخلال الاجتماع، قدّم وفد مجموعة البنك الدولي عرضًت تفصيليًا حول مقترح إنشاء "آلية لضمان تمويل البنية التحتية" (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية لمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، مما يساهم في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة وإدارة الالتزامات الطارئة بكفاءة أكبر، مع العمل على جذب رؤوس الأموال الخاصة نحو قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.

وأعرب الوزيران عن دعمهما الكامل لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على خارطة طريق تشمل مشاورات مع كافة الأطراف المعنية من جهات حكومية ومؤسسات مالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان مواءمة تصميم المرفق مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.