التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 27 يوليو 2026 08:50 صـ 12 صفر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية يفتتحان 3 مراكز تكنولوجية جديدة بالقناطر الخيرية | صور رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيسة المجلس القومي للمرأة لتقديم التهنئة| صور رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة| صور وزير الصحة يشهد افتتاح مصنع سبكترم للصناعات التشخيصية السريعة بحضور وزيري الصناعة والاستثمار رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تفقد منطقة ”العكرشة” الصناعية بالقليوبية وزير الاستثمار يشارك في إطلاق برنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة المصرية إطلاق برنامج الهيئة العامة للرقابة المالية لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية حزب «المصريين» يطلق المنتدى الوطني للمصريين بالخارج لتعزيز الاستثمار والشراكة الوطنية 165 ألف طن صادرات غذائية وإنجلترا على رأس الدول المستقبلة وزير الصناعة يتفقد 4 مصانع بالمنطقة الصناعية الثانية بالإسماعيلية ”جمعية رجال أعمال إسكندرية” تبحث مع ”هيئة ميناء كاستيلون” الإسباني تعزيز التعاون التجاري

«رستم» و«كوجك» يبحثان مع وفد البنك الدولي و«الإفريقي للتنمية» آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبمشاركة ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.

وخلال الاجتماع، قدّم وفد مجموعة البنك الدولي عرضًت تفصيليًا حول مقترح إنشاء "آلية لضمان تمويل البنية التحتية" (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية لمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، مما يساهم في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة وإدارة الالتزامات الطارئة بكفاءة أكبر، مع العمل على جذب رؤوس الأموال الخاصة نحو قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.

وأعرب الوزيران عن دعمهما الكامل لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على خارطة طريق تشمل مشاورات مع كافة الأطراف المعنية من جهات حكومية ومؤسسات مالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان مواءمة تصميم المرفق مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.