التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 28 أبريل 2026 03:30 صـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رنده صباحي تقود مشهدًا إنسانيًا استثنائيًا في احتفالية مبهجة لأطفال الشيخ زايد قيادي بـ «مستقبل وطن»: موافقة الشيوخ على تعديلات التأمينات والمعاشات خطوة لتعزيز الحماية الاجتماعية هشام سالم رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى لبوابة ”التعاونيات المصرية”: نقف خلف الدولة المصرية ونساهم بفاعلية فى توفير الأمن الغذائى حزب ”المصريين”: استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية يعزز دبلوماسية الدولة وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي صغار المزارعين المشاركين في مبادرة “ازرع” بالمنيا محمد هارون: قرار الصين تجاه أفريقيا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري ومكانة القاهرة الإقليمية حزب «المصريين» يهنئ النائب محمد أبو العلا بتجديد الثقة رئيسًا لـ«العربي الناصري» وزير البترول يُشارك في احتفال اليوبيل الذهبي لفرع جمعية مهندسي البترول في مصر مطار القاهرة الدولي يتجاوز 7.5 مليون مسافر و52 ألف رحلة خلال الربع الأول من 2026 الرئيس السيسي يقدم خالص التعازي لرئيس الوزراء وأسرة الفقيد اللواء كمال مدبولي الرئيس السيسي يتقدم مشيعي جنازة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء بمسجد المشير طنطاوي التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بمحافظة الأقصر بعد تدخل جراحي عاجل

«رستم» و«كوجك» يبحثان مع وفد البنك الدولي و«الإفريقي للتنمية» آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبمشاركة ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.

وخلال الاجتماع، قدّم وفد مجموعة البنك الدولي عرضًت تفصيليًا حول مقترح إنشاء "آلية لضمان تمويل البنية التحتية" (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية لمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، مما يساهم في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة وإدارة الالتزامات الطارئة بكفاءة أكبر، مع العمل على جذب رؤوس الأموال الخاصة نحو قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.

وأعرب الوزيران عن دعمهما الكامل لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على خارطة طريق تشمل مشاورات مع كافة الأطراف المعنية من جهات حكومية ومؤسسات مالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان مواءمة تصميم المرفق مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.