التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 14 أبريل 2026 05:37 مـ 27 شوال 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
وزيرا المالية والري يبحثان تمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث وزير التخطيط يبحث مع «منظمة العمل الدولية بالقاهرة» سبل تطوير التعاون وزيرا التخطيط والعمل يبحثان رفع كفاءة ومرونة سوق العمل المصرية وبناء الكوادر والكفاءات للعام الثاني على التوالي.. بنك ABC يعزز حضوره في الجونة خلال احتفالات أعياد الربيع رئيس تتارستان يزور معروضات الحضارة المصرية بالمتحف المصري الكبير شعبة المستلزمات الطبية تجتمع مع نائب رئيس الشراء الموحد لمناقشة ملف التوريدات.. الإثنين المقبل وزير الاستثمار: مشاورات للبدء في تنظيم تداول سلع السكر والبليت والقطن عبر البورصة السلعية وزير التموين: تفعيل البورصة السلعية يسهم في تعزيز كفاءة إدارة المخزون الإستراتيجي من السلع حملات رقابية مكثفة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال أعياد الربيع وشم النسيم بهاء الغنام: إعداد مسودة قانون لتنظيم عمل البورصة السلعية وزير الزراعة: تنسيق كامل لإطلاق منظومة تضمن وصول السلع الرئيسية من المنتج إلى المستهلك بكفاءة اجتماع وزاري لتعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين مصر وإريتريا

«رستم» و«كوجك» يبحثان مع وفد البنك الدولي و«الإفريقي للتنمية» آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبمشاركة ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.

وخلال الاجتماع، قدّم وفد مجموعة البنك الدولي عرضًت تفصيليًا حول مقترح إنشاء "آلية لضمان تمويل البنية التحتية" (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية لمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، مما يساهم في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة وإدارة الالتزامات الطارئة بكفاءة أكبر، مع العمل على جذب رؤوس الأموال الخاصة نحو قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.

وأعرب الوزيران عن دعمهما الكامل لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على خارطة طريق تشمل مشاورات مع كافة الأطراف المعنية من جهات حكومية ومؤسسات مالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان مواءمة تصميم المرفق مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.