التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الإثنين 26 أكتوبر 2026 04:11 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي يشكر الرئيس السيسي لدعم مطالب الفلاح المصري خلال منتدى مصر 2026 لجنة مبيدات الآفات الزراعية تستقبل وفد ”كروب لايف” لبحث سبل تعزيز الإدارة المستدامة للمبيدات وتطوير القطاع مدير التعاونية الأردنية لبرنامج ”مساحة للتعاونيات”: آفاق واسعة للتعاون المشترك بين الأردن والسعودية المركزية السياحية التعاونية بالسعودية تهنئ النائب سعد بن صليب العتيبي بمناسبة رئاسته للبرلمان العربي حسن الديب: توجه إمكان IMKAN نحو الإدارة المستدامة للمشروعات يتكامل مع رؤية الرئيس السيسي للأمن المائي حزب المصريين: كلمة الرئيس السيسي في أسبوع القاهرة للمياه تُرسخ ثوابت الأمن القومي المصري ”التعاونية الأردنية” تنظم حملة تبرع بالدم لمصابى حادث كنيسة ”الكرك” نائب وزير الزراعة يشارك في معرض منظمة شنغهاي للتعاون الزراعي بالصين لعام 2026 الجهاز التنفيذي لجمعية إنشاء وتعمير دمياط يُبهر الجميع بنتائج 2025 ​”مدير التعاونية الأردنية” ضيف ”مساحة للتعاونيات” لبحث الفرص والتجارب التعاونية المشتركة بين المملكة العربية السعودية والأردن خالد السيد: مخرجات منتدى مصر 2026 خارطة طريق حقيقية نحو الجمهورية الجديدة إنجاز هندسي وفائض مالي.. نجاح استثنائي لعمومية ”الإنشاء والتعمير” برئاسة م. وليد التمامي

«رستم» و«كوجك» يبحثان مع وفد البنك الدولي و«الإفريقي للتنمية» آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبمشاركة ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.

وخلال الاجتماع، قدّم وفد مجموعة البنك الدولي عرضًت تفصيليًا حول مقترح إنشاء "آلية لضمان تمويل البنية التحتية" (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية لمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، مما يساهم في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة وإدارة الالتزامات الطارئة بكفاءة أكبر، مع العمل على جذب رؤوس الأموال الخاصة نحو قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.

وأعرب الوزيران عن دعمهما الكامل لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على خارطة طريق تشمل مشاورات مع كافة الأطراف المعنية من جهات حكومية ومؤسسات مالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان مواءمة تصميم المرفق مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.