التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 11 سبتمبر 2026 02:07 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
مصر: الاتحاد التعاوني للثروة المائية يرفع مذكرة لرئيس الجمهورية لبحث مشاكل القطاع حزب «المصريين»: الشراكة المصرية السعودية تمتلك مقومات التحول إلى قوة عربية تكنولوجية الرئيس التنفيذي لـ«إمكان»: ربط النيل بالمقاصد الأثرية والمشروعات الحديثة يعزز فرص الاستثمار بالتعاون بين وزارة العمل و غرفة صناعة الملابس.. إطلاق مبادرة «اعرف حقك والتزامك» البنك المركزي يحذر عملاء البنوك من الضغط على أى رابط يحتمل الاستيلاء على بياناتك مصر والهند تبحثان زيادة الاستثمارات الصناعية.. شراكات جديدة تستهدف السوق المحلي والتصدير استقرار أسعار المستهلكين في مصر.. تراجع التضخم السنوي إلى 12.7% خلال أغسطس «معلومات الوزراء»: 91 مليار دولار قيمة المعادن الكامنة في النفايات الإلكترونية عالميًا بنك قناة السويس يدعم صغار الصيادين بمبادرة «مراكب رزق» في محافظة السويس رئيس الوزراء يتابع مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تطورات الاقتصاد المصري وتنفيذ الخطة الاستثمارية مجلس الوزراء: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقيان عددًا من قادة الوفود العسكرية بمعرض العلمين للطيران 2026

«رستم» و«كوجك» يبحثان مع وفد البنك الدولي و«الإفريقي للتنمية» آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبمشاركة ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.

وخلال الاجتماع، قدّم وفد مجموعة البنك الدولي عرضًت تفصيليًا حول مقترح إنشاء "آلية لضمان تمويل البنية التحتية" (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية لمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، مما يساهم في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة وإدارة الالتزامات الطارئة بكفاءة أكبر، مع العمل على جذب رؤوس الأموال الخاصة نحو قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.

وأعرب الوزيران عن دعمهما الكامل لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على خارطة طريق تشمل مشاورات مع كافة الأطراف المعنية من جهات حكومية ومؤسسات مالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان مواءمة تصميم المرفق مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.