التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الجمعة 12 يونيو 2026 06:07 صـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رساله دكتوراه توضح أثر الإفصاح المحاسبي عن استخدام ”نظم الذكاء الاصطناعي” بتقارير الاستدامة وانعكاستها على ترشيد قرارات المستثمرين بمصر والإمارات مزارعو قصب السكر بقنا يناشدون وزيرى التموين والمالية سرعة صرف مستحقاتهم رئيس حزب المصريين: القيادة السياسية تمضي بخطى ثابتة نحو تحديث الجهاز الإداري للدولة وزير الزراعة يعقد اجتماعا مع شعبة البيض لحماية المنتج المحلى أول طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن تخفيض حصة الأسمدة المخصصة لمزارعى قصب السكر وزيرا التضامن الاجتماعي والعدل يشهدان إطلاق منظومة رقمية جديدة لدعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة عماد قناوي: توصيات ”المثلث الذهبي” تعزز تنافسية الاقتصاد المصري حزب المصريين: زيارة رئيس الكونغو تؤكد مكانة مصر المحورية في دعم استقرار إفريقيا برئاسة فخرى ياسين .. وفد التعاونيات الأردنية يبدأ فعاليات زيارته لمصر للاطلاع على التجربة التعاونية المصرية رئيس حزب المصريين ناعيًا عبد العزيز مخيون: فقدنا رمزًا فنيًا أثرى الوجدان المصري والعربي مفاجأة من العيار الثقيل.. دينا الشربيني تنضم رسمياً لأبطال ”الفيل الأزرق 3” جهاز ”مستقبل مصر” يستجيب لبوابة ”التعاونيات المصرية” ويحل أزمة سماد فلاحى الإصلاح بالقصاصين

«رستم» و«كوجك» يبحثان مع وفد البنك الدولي و«الإفريقي للتنمية» آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا رفيع المستوى مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبمشاركة ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.

وخلال الاجتماع، قدّم وفد مجموعة البنك الدولي عرضًت تفصيليًا حول مقترح إنشاء "آلية لضمان تمويل البنية التحتية" (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية لمشروعات البنية التحتية طويلة الأجل بالعملة المحلية، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، مما يساهم في تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة للدولة وإدارة الالتزامات الطارئة بكفاءة أكبر، مع العمل على جذب رؤوس الأموال الخاصة نحو قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.

وأعرب الوزيران عن دعمهما الكامل لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة.

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على خارطة طريق تشمل مشاورات مع كافة الأطراف المعنية من جهات حكومية ومؤسسات مالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان مواءمة تصميم المرفق مع متطلبات السوق المصرية واحتياجات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.