التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
السبت 21 نوفمبر 2026 03:43 صـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
ياسر البخشوان يبحث مع وفد ”GIS” الصينية الخطوات التنفيذية لإطلاق مصنع الزجاج الكهرومغناطيسي الموقع الرئاسي ينشر فيديو استقبال الرئيس السيسي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المالية تكشف حقيقة إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني لجهات التحقيق غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع إحدى الشركات العالمية تعميق صناعة الاسطمبات و القوالب قبل الموعد المخطط بشهرين.. بدء الإنتاج من حقل غاز غرب مينا بالبحر المتوسط تخفيضات على السلع الأساسية.. افتتاح سوق «اليوم الواحد» بمدينة بدر بمشاركة 50 عارضًا الضرائب تدعو الممولين للتسجيل في منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني» بخطوات بسيطة البورصة المصرية تعتمد قواعد حوكمة الذكاء الاصطناعي لدعم كفاءة التداول وحماية البيانات وفقا للمعايير العالمية المركزي : 38.2 مليار دولار أقساط وفوائد ديون خارجية مسددة في عام 2025-2026 المركزي: ودائع البنوك تقفز إلى 17.645 تريليون بنهاية يوليو 2026 معهد التخطيط القومي يسلط الضوء على واقع التنمية الريفية في مصر سلامة الغذاء تضبط نحو 18 طنًا من الخامات والمنتجات الغذائية المخالفة خلال حملة رقابية بالدقهلية

مصر تعلن قرب الانتهاء من إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط

أعلن السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، عن قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس استعرض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين.

وأوضح أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.

وأضاف أن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الإجتماعية “تكافل” و”كرامة”، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية بما فيها كل المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.