التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الخميس 19 نوفمبر 2026 09:34 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
المالية تكشف حقيقة إحالة مالك إحدى الشركات ومحاسب قانوني لجهات التحقيق غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع إحدى الشركات العالمية تعميق صناعة الاسطمبات و القوالب قبل الموعد المخطط بشهرين.. بدء الإنتاج من حقل غاز غرب مينا بالبحر المتوسط تخفيضات على السلع الأساسية.. افتتاح سوق «اليوم الواحد» بمدينة بدر بمشاركة 50 عارضًا الضرائب تدعو الممولين للتسجيل في منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني» بخطوات بسيطة البورصة المصرية تعتمد قواعد حوكمة الذكاء الاصطناعي لدعم كفاءة التداول وحماية البيانات وفقا للمعايير العالمية المركزي : 38.2 مليار دولار أقساط وفوائد ديون خارجية مسددة في عام 2025-2026 المركزي: ودائع البنوك تقفز إلى 17.645 تريليون بنهاية يوليو 2026 معهد التخطيط القومي يسلط الضوء على واقع التنمية الريفية في مصر سلامة الغذاء تضبط نحو 18 طنًا من الخامات والمنتجات الغذائية المخالفة خلال حملة رقابية بالدقهلية كجوك: الائتمان المقدم للقطاع الخاص سجل 3.7 تريليون جنيه وزير النقل يترأس اجتماع مجلس مديري السكك الحديدية لمتابعة إجراءات السلامة والأمان| صور

المركزي : 38.2 مليار دولار أقساط وفوائد ديون خارجية مسددة في عام 2025-2026

أعلن البنك المركزي المصري في أحدث بياناته الرسمية أن مصر سددت نحو 38.2 مليار دولار كأقساط وفوائد للديون الخارجية خلال العام المالي 2025/2026 المنتهي في يونيو 2026، مقارنة بنحو 38.7 مليار دولار تم سدادها في العام المالي السابق 2024/2025، في مؤشر يعكس التزام الدولة بسداد التزاماتها الخارجية في مواعيدها المحددة.

تراجع فاتورة الفوائد وصعود قيمة الأقساط المسددة

أوضحت البيانات أن إجمالي مدفوعات خدمة الدين الخارجي البالغة 38.2 مليار دولار توزعت بين سداد أقساط وأصل ديون بقيمة 30.4 مليار دولار، إلى جانب سداد فوائد بقيمة 7.8 مليار دولار، لتتراجع الفوائد المدفوعة مقارنة بالفترات السابقة بما يخفف من الضغط التمويلي المباشر على الموارد الدولارية.

الرصيد الإجمالي للدين الخارجي

سجل إجمالي رصيد الدين الخارجي لمصر 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مرتفعاً بنحو 5.5 مليار دولار مقارنة بنحو 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مدفوعاً بزيادة صافي تدفقات الاقتراض الخارجي بنحو 6.4 مليار دولار، إلى جانب تأثيرات فروق تقييم العملات نتيجة تراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي.

نسبة الدين للناتج المحلي تهبط 6 نقاط مئوية

على الرغم من ارتفاع الرصيد الاسمي للدين الخارجي، أظهرت البيانات تحسناً لافتاً في المؤشرات النسبية، حيث تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6 نقاط مئوية لتصل إلى 38.2% بنهاية يونيو 2026 مقابل 44.2% بنهاية يونيو 2025، بما يعزز من متانة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري ويضعها في نطاق أكثر أماناً وفق المعايير الدولية.