وفد من كتلة الإصلاح النيابية يزور ”التعاونية الأردنية”
استقبل مديرعام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، اليوم الخميس، وفداً نيابياً من كتلة الإصلاح في مجلس النواب، مشيداً بدور مجلس النواب في إقرار قانون التعاونيات لسنة 2025.
وقدم الشلبي خلال اللقاء الذي ضم النواب (د. ديمة طهبوب، د. حياة المسيمي، د. بيان فخري، م. إيمان العباسي، نور أبو غوش)، وحضره عدد من مدراء المديريات في المؤسسة، ايجازاً موسعاً حول مسيرة التطوير التي طالت كافة مواقع العمل، وخاصة على صعيد تحديث التشريعات التعاونية، ودورها في نشر الثقافة والفكر التعاوني في المجتمع، وتعزيز منظومة التدريب والتعليم المستمر، والقيام على أتمتة خدمات المؤسسة ورقمنة بيانات القطاع التعاوني.
وأكد الشلبي أن قانون التعاونيات الجديد، والذي أقره مجلس الأمة (الأعيان والنواب) مؤخراً يُعدُّ نقلةً نوعيةً للقطاع التعاوني الأردني من حيث توفير البيئة التشريعية المواتية للتعاونيات، وتأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية ومصرفية، ومعهد التنمية التعاونية لتعزيز وبناء قدرات أعضاء الحركة التعاونية والكوادر البشرية في المؤسسة.
وقال إن التعاونيات تنشط في جميع المجالات الاقتصادية فضلاً عن الجانب الاجتماعي والتضامني، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الزراعة والانتهاء من تشييد معرض دائم لمنتجات التعاونيات والأسر الريفية في عمان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وآخر على ذات الغرار في محافظة إربد، باعتبارهما نوافذ تسويقية دائمة على مدار العام.
وأضاف أن المؤسسة عملت على تعزيز شراكاتها مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية إما لتوفير الدعم والمنح والقروض للتعاونيات أو لغايات الـتأهيل والتدريب لأعضاء التعاونيات، لا سيما حديثة التأسيس وفقاً لمناهج دولية معتمدة من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، والتي تم مواءمتها بما يتناسب مع السياق الأردني.
بدورهم، أشاد نواب كتلة الإصلاح النيابية بالدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، ولإسهاماتها في العملية التنموية، مؤكدين في الوقت ذاته أن التعاونيات بطبيعتها تعتبر أداة تنموية اقتصادية هامة في المجتمع، كونها تساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
وأبدوا استعدادهم للعمل على تذليل أية تحديات تشريعية تواجه العمل التعاوني، خاصةً فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على التعاونيات، لافتين إلى أهمية منح التعاونيات حوافز تشجيعية لدورها التنموي.
