”التعاونية الأردنية” تُقر إجراءات تحفيزية بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات

أقر مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم التعاونيات بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات لعام 2025، والتي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتأكيد على دورها التنموي والاقتصادي والاجتماعي.
ووافق المجلس على تخفيض أجور التدقيق والخدمات بنسبة (50%) للميزانيات الصادرة عن التعاونيات لعام 2025 فقط، إضافة إلى إعفاء التعاونيات حديثة التأسيس من أجور التدقيق وبدل الخدمات لأول ميزانية تصدرها بعد التأسيس اعتباراً من 2025/1/1، وما بعد ذلك التاريخ، وذلك بمناسبة الاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات 2025.
وقرر المجلس استحداث قسم التعاونيات الزراعية على الهيكل التنظيمي للمؤسسة ،وذلك نظراً لأهميتها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، والتي يبلغ عددها (342) تعاونية، بنسبة (24%) من إجمالي عدد التعاونيات في المملكة (1442) تعاونية.
كما أقرَّ المناهج المعتمدة دولياً من قبل منظمة العمل الدولية (ILO) لتدريب أعضاء التعاونيات الفاعلة وحديثة التأسيس من خلال مركز التدريب التعاوني في المؤسسة على برامج (M Coop, Think Coop, Start Coop)، والتي تم مواءمتها وفقاً للسياق الأردني.
وأكد الوزير الحنيفات أن العمل التعاوني يُعد أحد الروافع الاقتصادية التي تساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة بين فئتي الشباب والنساء، وخاصة في المحافظات الطرفية، مشيراً إلى أهمية القطاع التعاوني إلى جانب القطاعين العام والخاص في توفير فرص العمل.
وقال إن الحكومة تولي هذا القطاع الرعاية والاهتمام لذلك عملت ومن خلال المؤسسة التعاونية على إعداد مشروع قانون تعاون جديد، وهو الآن قيد النظر من قبل مجلس النواب، وذلك بهدف النهوض بالتعاونيات من خلال تأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية ومصرفية، ومعهد التنمية التعاوني لتعزيز وبناء قدراء أعضاء الحركة التعاونية.
بدوره أشاد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي بقرارات مجلس الإدارة التي اتخذت بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات 2025، كونها تسهم في تحفيز الحركة التعاونية الأردنية وتخفيف العبء عن التعاونيات وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية المستدامة.
وأكد المضي قدماً في تنفيذ سلسلة من الفعاليات بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات بما يخدم المجتمعات المحلية إلى جانب تلك القرارات التحفيزية، مضيفاً أن العمل التعاوني سيشهد قفزاتٍ نوعيةٍ مع إقرار قانون التعاون لسنة 2025.