قيادي بـ «مستقبل وطن»: تنظيم التنقيب عن الذهب يحقق التوازن بين حقوق الدولة وأرزاق آلاف الأسر
أكد هاني عبد السميع، عضو هيئة مكتب حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن التوجه نحو تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب وتقنين أوضاع العاملين فيه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين الحفاظ على ثروات الدولة الطبيعية وصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مشددًا على أن التعامل مع هذا الملف يجب أن ينطلق من رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، بالتوازي مع حماية مقدرات الوطن وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح «عبد السميع»، في بيان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم هذا النشاط تعكس إدراكًا لأهمية معالجة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، لا سيما أن هناك آلاف العاملين والأسر التي تعتمد مصادر دخلهم على هذا النشاط، الأمر الذي يستوجب توفير مسارات قانونية واضحة تضمن استقرارهم وتحفظ أرزاقهم، بدلًا من تركهم في دائرة العمل غير الرسمي وما يرتبط بها من تحديات ومخاطر.
وأشار إلى أن تقنين أوضاع «الدهابة» لا ينبغي النظر إليه باعتباره إجراءً رقابيًا أو عبئًا إضافيًا على المواطنين، وإنما باعتباره وسيلة للحماية والدمج الاقتصادي، تتيح للعاملين ممارسة نشاطهم في إطار قانوني منظم، وتمنح الدولة القدرة على إدارة مواردها التعدينية بكفاءة، وتحويل الثروات المدفونة إلى قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والإنتاج.
وأضاف أن أبناء أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم يجب أن يكونوا شركاء أصيلين في منظومة التنمية التعدينية، باعتبارهم الأقرب جغرافيًا واجتماعيًا إلى مناطق النشاط، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب أن تنعكس عوائد استغلال الموارد الطبيعية على المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص العمل، وتحسين الظروف المعيشية، وخلق أنشطة اقتصادية مساندة.
وشدد عضو هيئة مكتب حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر على أهمية فتح قنوات حوار جادة مع ممثلي العاملين والقبائل والمجتمعات المحلية، للاستماع إلى مطالبهم وفهم طبيعة الظروف الجغرافية والاجتماعية التي يعملون في ظلها، بما يساعد على صياغة حلول واقعية قابلة للتطبيق، وتجنب وضع اشتراطات لا تتناسب مع طبيعة النشاط أو إمكانات العاملين.
وأكد «عبد السميع» أن نجاح عملية التنظيم يرتبط بوجود منظومة تراخيص واضحة وإجراءات ميسرة وتكاليف مناسبة وضمانات قانونية حقيقية، تضمن عدم تحول التقنين إلى أعباء جديدة تهدد مصادر الدخل، مشيرًا إلى أن العدالة تقتضي تحقيق التوازن بين حصول الدولة على حقوقها، وحصول المواطنين على حقوقهم المشروعة.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن الذهب ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، وأن حقوق العاملين مسؤولية لا يجوز إغفالها، معتبرًا أن التنظيم الناجح هو الذي يدمج النشاط في الاقتصاد الرسمي، ويحمي الموارد والأفراد معًا، ويحول هذا الملف إلى فرصة حقيقية لدعم الاستثمار وتوسيع فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة في المناطق التعدينية.
