إطلاق أول مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء في البنوك المصرية

كشف البنك الأهلي المصري تبنيه لمبادرة مجتمعية متكاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، ليصبح أول بنك في القطاع المصرفي المصري يتخذ هذه الخطوة انسجامًا مع توجهات الدولة نحو ترشيد الطاقة، وبما يسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص البنك على المشاركة الفعالة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم خطط الدولة الهادفة إلى تقليل استهلاك الطاقة.

كما أشار إلى أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بالاستدامة البيئية، بخاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، موضحًا أن البنك يدرس التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الذكية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة خلال المرحلة المقبلة.

تقليل استهلاك الكهرباء

من جانبه، أوضح يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، أن المبادرة سيتم تنفيذها بجميع مقار وفروع البنك على مستوى الجمهورية، وسيتم متابعتها بشكل دوري لضمان تحقيق أهدافها في تقليل استهلاك الكهرباء، وبالتالي خفض الاعتماد على الغاز والمازوت في محطات الكهرباء، مما يساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الضارة.

وأضاف أن البنك الأهلي المصري رائد في استخدام الطاقة الشمسية، حيث يشغل أكثر من 41 فرعًا بالطاقة الشمسية من خلال خلايا شمسية تم تركيبها في الفروع التي تسمح أسطحها بذلك، وهو ما دعم ممارسات البنك في مجال الاستدامة وحماية البيئة.

وأشار حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك، إلى أن خطة ترشيد الكهرباء تشمل تطبيق سياسات دقيقة في جميع الفروع والمقرات، بما في ذلك مقري القاهرة والإسكندرية ونادي البنك الرياضي، دون التأثير على كفاءة العمل أو جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

محطات للطاقة الشمسية

وتتضمن الخطة ترشيد استخدام المصاعد، التحكم بدرجات حرارة أجهزة التكييف، تقليل الإضاءة في الواجهات والجراجات، وتنظيم تشغيل أجهزة التكييف الخاصة بماكينات الصراف الآلي، بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة في استخدام الطاقة.

وفي إطار التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، أنشأ البنك محطات للطاقة الشمسية، منها محطة أعلى مبنى شارع السبعين الجنوبي بقدرة 30 كيلو وات/ساعة، وأخرى كبيرة أعلى مبنى الأرشيف الإلكتروني بمدينة العاشر من رمضان بقدرة 500 كيلو وات/ساعة، والتي بدأت بالفعل في ضخ الطاقة إلى الشبكة القومية، دعمًا لتوجهات الدولة في ترشيد الاستهلاك والاعتماد على مصادر الطاقة البديلة.