التعاونيات المصرية
بوابة التعاونيات المصرية صوت الحركة التعاونية المصرية
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 11:51 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس التحريرمحمد جعفر
رئيس مجلس الإدارةخالد السجاعى
رئيس الوزراء يشهد فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مجمع ”هاير مصر” الصناعي بمدينة العاشر من رمضان النشار يتفقد مطار سفنكس الدولي في جولة مفاجئة لمتابعة جاهزيته واستعداداته لاستقبال شركات طيران جديدة رئيس الوزراء يفتتح خط إنتاج التكييف المركزي (VRF) الجديد بمجمع هاير رسميًا.. رسوم وخطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج وزير الخارجية: 14 مليار دولار استثمارات الشركات المصرية بإفريقيا ونعمل على تعزيز نفاذ المنتجات للأسواق القارية وزيرة الإسكان تشارك في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه»| صور برنامج متكامل لصحة المرأة.. تفاصيل مذكرة التفاهم بين القومي للمرأة والمؤسسة العلاجية مصر لتأمينات الحياة تعلن عن نيتها طرح أسهمها في البورصة المصرية بحضور وزيري التموين والإسكان.. انطلاق النسخة الـ 19 من معرضي ”Ceramica Market” و”HOMEX” الخميس المقبل الجمارك: نعمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين مصلحتي الجمارك المصرية والصينية البنك الدولي يحذر من تصاعد المخاطر الاقتصادية والمالية في الأسواق الناشئة جراء استمرار اضطرابات الشرق الأوسط ”ناجي” نائبا الهيئة للنقل والتوزيع.. وعاطف رئيسا لـ”مصر للبترول”.. البترول تصدر حركة تكليفات موسعه بالقطاع

الرقابة المالية تلغي نسبة 2.5% ضمن ضوابط تعويضات السيارات

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،أن القرار القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات ألزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بتطبيق خصم قيم نسب الاستهلاك الواردة في المادة الأولى من القرار وذلك بحد أقصى من مقايسة إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بما يتيح مرونة لكل شركة تأمين أن تنص في وثيقتها على ما تراه مناسبا من نسب الاستهلاك شريطة ألا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرار بما يحقق صالح حملة وثائق التأمين.

ونوه أنه نتيجة للمتغيرات الاقتصادية وما له من آثار في زيادة القيم السوقية للسيارات وكذا قيم السيارات المستعملة وقطع الغيار، فقد زادت المنازعات بين الشركات وعملائها الذين قاموا بتغيير قطع الغيار التالفة نتيجة لحوادث وتمسكوا بالاحتفاظ بالقطع التالفة مقابل التنازل عن 2.5 % من قيمتها، ليقوموا بيع تلك القطع في السوق بمبالغ أكبر كثيرا من تلك النسبة في تصرف يسبب اضرارا بشركات التأمين ويتنافى مع الغرض من التامين الذى يتمثل فى تعويض الخسارة وليس تحقيق الكسب .

وعالج القرار رقم 897 لسنة 2026 والصادر في نهاية مارس الماضى هذا الخلل في العلاقة بين شركة التأمين وعميلها بأن تم حذف نسبة 2.5% وتُرك الامر للاتفاق بين الطرفين حسب المنصوص عليه بالوثيقة، حيث أجاز القرار لشركات التأمين وجمعيات التأمين عند تنفيذ مطالبات اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بأن تطلب من عملائها مقدمى المطالبات تنفيذ ما تتضمنه نصوص الوثيقة من تسليم أجزاء السيارات –قطع الغيار-التالفة، او تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليه في وثيقة التأمين ،وذلك حال تعذر تسليم الأجزاء او قطع الغيار التالفة لأي سبب من الأسباب.

وتؤكد الهيئة على ضرورة التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخصة بما جاء في القرار لضمان تطبيقه بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويتفادى إطالة أمد المنازعات فى هذا الشأن.