وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وأربع جمعيات أهلية

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وأربع جمعيات ومؤسسات أهلية، وذلك ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

حضر مراسم التوقيع المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، والأستاذة رشا ناجح مديرة إدارة التنمية المستدامة ببنك مصر، والأستاذ هاني حافظ مدير إدارة التنمية المستدامة ببنك مصر، والأستاذ أحمد عادل رئيس الإدارة المركزية تطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، والأستاذ وليد حامد مساعد مدير عام قطاع الشمول المالي.

وقع عقود التمويل الأستاذة انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية،والدكتورة ليلى إسكندر رئيسة مجلس إدارة جمعية الصعيد للتربية والتنمية، والأستاذ أحمد حامد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبنوب، والأستاذ أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، والأستاذ عامر أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بالسوالم البحرية، وهي الجمعيات المقبولة ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي، والممولة في إطار التعاون مع بنك مصر.

ويهدف الصندوق من خلال توقيع تلك العقود إلي تنفيذ أنشطة وتدخلات تمويلية تساعد على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك عن طريق التمويل متناهي الصغر ورفع المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة ومساندة خطة الدولة الهادفة للتنمية لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعدد كبير من الأسر المستهدفة للوصول إلى تحقيق مجتمع المنتجين.

وعقب توقيع العقود عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع ممثلي بنك مصر والجمعيات والمؤسسات الموقعة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ذلك يأتي في إطار دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية كذراع تنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال تنفيذ تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يترجم توجه الدولة نحو التوسع في الحماية من خلال التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين والراغبين في إقامة المشروعات مما يدفع عجلة الإنتاج.

الجدير بالذكر أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نظم تدريبان متخصصان بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقبولة ضمن المرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك.

وجاء التدريبان في إطار حرص الصندوق على تأهيل وبناء قدرات الجهات الشريكة، بما يضمن تنفيذ برامج التمويل بكفاءة ووفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وذلك في إطار تفعيل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

وقد تضمن التدريبان شرحًا تفصيليًا للنظام المالي الخاص بالصندوق، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع بنك مصر من خلال نظام "CorePay" ونظام تمكين الخاص بالمنظومة الماليه للتمكين الاقتصادي، حيث تم تدريب المشاركين بشكل عملي على استخدام النظام وآليات العمل والإجراءات المالية المرتبطة بتنفيذ البرنامج.