كلمة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمؤتمر العربي الـ 9 لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية
بدأت صباح يوم الاربعاء جلسات المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية، بحضور كل من اللواء يوسف عبد الله مراد رئيس المؤتمر ورؤساء وأعضاء الوفود.
خلال فعاليات المؤتمر، ألقى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها:
يشرفني وأنا أرحب بكم في مقر مجلسنا الموقر أن أرفع إلى تونس العزيزة رئيسا وحكومة وشعباً كل الشكر والعرفان على العناية الفائقة التي توليها للمجلس وأمانته العامة.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى وزراء الداخلية العرب، على ما يحيطون به المسيرة الأمنية العربية من دعم بناء ورعاية موصولة.
تحظى بطاقات الهوية بنصيب الأسد من جدول أعمال مؤتمركم اليوم، فستنظرون في نتائج اجتماع إدارات الجنسية والأحوال المدنية لاستعراض خصائص بطاقات الهوية في الدول الأعضاء، الذي أوصى مؤتمركم الماضي بعقده، والذي التأم ببغداد ـ باستضافة كريمة من وزارة الداخلية العراقية الموقرة ـ يوم 28 سبتمبر الماضي.
ثم ستطلعون على جرد لتلك الخصائص ـ تم إعداده بتوصية من ذلك الاجتماع ـ يمكن أن يكون أداة تستفيد منها الدول الأعضاء في تأمين بطاقاتها الوطنية.
وعلاوة على هذين البندين ستنظرون في إطار البند الخامس من جدول الأعمال في مقترح جمهورية العراق بشأن الهوية العربية الموحدة، وهو موضوع تختلف النظرة إليه، بين إمكانية تحقيق طموح الجميع إلى إصدار بطاقة هوية عربية واحدة وبين السعي إلى أن يكون هناك على الأقل نموذج واحد لبطاقة الهوية في كل الدول العربية.
نظرا لحساسية البيانات التي تعالجها إدارات الجنسية والأحوال المدنية والوثائق التي تصدرها، فإن من اللازم اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية تلك البيانات والوثائق لا فقط للحيلولة دون تزويرها واستغلالها في الاعمال الإجرامية، وإنما كذلك لضمان سرية المعطيات الشخصية وحماية الخصوصية.
وسيكون البند السادس من جدول أعمالكم مناسبة لاستعراض تصور نموذجي استرشادي لحماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات في سجلات الجنسية والأحوال المدنية، من شأنه أن يوفر إطارا تستهدي به الدول الأعضاء في حماية تلك البيانات والمعلومات.
وعلى غرار مؤتمراتكم الماضية ستستعرضون تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية، سعيا إلى تعزيز تبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى بين دولنا العربية.
