وزير البترول: حزمة إجراءات لتسهيل الاستثمار التعديني وتقديم خدمة الشباك الواحد
في خطوة جادة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبية وتنافسية، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مشاركته فى منتدي مصر للتعدين، حزمة التعديلات التشريعية والمؤسسية الهامة التي شهدها قطاع التعدين في مصر مؤخرًا.
وفي مقدمة هذه التعديلات صدور القانون رقم 87 لسنة 2025 القاضي بإعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" كهيئة اقتصادية قادرة على إدارة موارد البلاد بمرونة وكفاءة أعلى.
وأوضح الوزير أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة يعكس رؤية تكاملية لتوحيد جهود مؤسسات الدولة، حيث يضم ممثلين لوزارات البيئة لتسهيل التراخيص البيئية، والصناعة لربط التعدين بخطط التنمية الصناعية وتوطين التكنولوجيا، والمالية لتحقيق التوازن بين تيسير الاستثمار وتعظيم عوائد الدولة، وهو ما يُترجم عملياً عبر تقديم خدمة "الشباك الواحد" للمستثمرين.
كما أشار إلى إعداد نموذج جديد لاتفاقيات استغلال الذهب يضمن الوضوح والمرونة، إلى جانب إدخال تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لتقليل مخاطر التكاليف وتقوية حوافز البحث والاستكشاف.
ولمغالبة التحديات، كشف الوزير عن استطلاع دقيق لآراء كبرى الشركات التعدينية العالمية، بالتوازي مع تنفيذ مسح جوي شامل لتوفير قاعدة بيانات جيولوجية دقيقة تخفض مخاطر وتكاليف المستثمرين وتوجه رؤوس الأموال بكفاءة عالية نحو الفرص الأكثر وعداً.
