بدء حصر الكيانات غير الشرعية بالقطاع السياحي وحثها على تقنين أوضاعها
يبدأ اتحاد الغرف السياحية بالتعاون مع وزارة المالية في حصر الكيانات غير المرخص لها بتقديم خدمات سياحية ولا تعمل وفقا للقوانين المنظمة للعمل السياحي في مصر وحثها على تقنين أوضاعها بهدف التأكد من المستوى اللائق للخدمة المقدمة للسائح وكذا تحقيق العدالة الضريبية.
كان الاتفاق بين الاتحاد ووزارة المالية على التعاون والعمل على حث الكيانات غير الشرعية على تقنين أوضاعها، للحد من الأضرار الناتجة عن تقديم خدمات سياحية من تلك الكيانات خصوصًا وأن هذه الأخيرة غير ملتزمة بسداد المستحقات الضريبية للدولة.
تعمل اللجان المشكلة بين وزارة المالية والاتحاد على مناقشة وحل أي مشكلات تصادف القطاع السياحى عند تأدية التزاماته الضريبية وتسهيلها ومنها اللجنة العامة التي يترأسها شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.
ولجنة تختص بمشكلات المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم والشركات وثالثة تعني بمتابعة تطبيق البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب العقارية والإتحاد بشأن متابعة آلية تحصيل واحتساب ضريبة الملاهي.
قام الاتحاد مؤخرا بالتنسيق مع مصلحة الضرائب لإقامة سلسلة من الندوات التثقيفية للقطاع السياحي بشأن الفاتورة الإلكترونية وغيرها من الأساليب المستحدثة في أنظمة الضرائب والتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
