التمثيل التجاري يكشف عن فرص لصادرات مواد البناء المصرية إلى الدول العربية والإفريقية
قال الوزير مفوض عمرو هزاع، مدير شئون الدول العربية بجهاز التمثيل التجاري، إن صناعات مواد البناء شهدت تطورا كبيرا على مستوى العالم، ولكن فى الوقت نفسه، بدأ الاتحاد الأوروبي وضع اشتراطات تتعلق بالحدود الكربونية على بعض القطاعات منها الحديد والأسمنت.
وأضاف، خلال كلمته في النسخة التاسعة من "ملتقى بناة مصر"، اليوم الأحد، أن هناك فرصًا لنمو صادرات مواد البناء المصرية إلى الدول العربية والأفريقية، منوها بأن تصدير المواسير والرخام والسيراميك يرتبط بوضع شركات الاستشارات الهندسية بوضع مواصفات تتفق مع المنتجات المصرية.
وقال هزاع إن جهاز التمثيل التجاري يجري من خلال مكاتبه في الخارج والتي يوجد لديه 20 مكتبا في الدول العربية والأفريقية، دراسات تسويقية لتوفير الفرص التصديرية وكذلك تشجيع الشركات على المشاركة في المعارض والبعثات التجارية.
وأكد أن التوسع التصديري في الدول الأفريقية يتطلب توافر بنية تجارية من البنوك والشحن واللوجيستيات، خاصة مع صعوبة تصدير مواد البناء من خلال الطيران، ومن ثم يكون الشحن بحريا، لكن هناك دولا حبيسة يصعب الوصول لها ما يزيد من تكلفة التصدير لأفريقيا، لذا من الأهمية وجود فروع للبنوك المصرية خاصة أن صادرات مواد البناء تعد كثيفة لارتباطها بتنفيذ المشروعات.
وأشار هزاع إلى ضرورة وجود تنسيق بين المنتجين والشركات الاستشارية من أجل إيجاد فرص للمشاركة في المشروعات وأيضا مع البنوك وخطوط الشحن، منوها بأن ضمان مخاطر الصادرات في وجود اتفاقية مع وزارة الصناعة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، فضلا عن وجود بنك تنمية الصادرات المصري.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية ومدى الاستفادة منها، أوضح أن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع الدول والتكتلات الدولية، وهي مفعلة بشكل كبير إلا من بعض الاستثناءات التي تطلبها الدول لظروف خاصة بها، منوها بأن قطاع التشييد والبناء يمكنه الاستفادة من اتفاقية تحرير تجارة الخدمات مع الدول العربية التي دخلت حيز النفاذ في 2019.
وطالب المجالس التصديرية والعاملين بقطاع التصدير والشركات المصدرة بأهمية الاطلاع على الاتفاقيات التجارية سواء مع التكتّلات الاقتصادية أو التجارة الحرة مع العديد من الدول التي تسهم في إزالة الرسوم الجمركية بما يعطي ميزة تنافسية للمنتجات.
وعلى جانب آخر، لفت هزاع إلى أن مكاتب التمثيل التجاري تعمل وفقا للإمكانيات المتاحة لتوفير الدراسات التسويقية والفرص التصديرية وقوائم المستوردين، رغم أن الفترة الماضية شهدت ترشيدا في النفقات عبر تقليص عدد المكاتب التجارية وأعداد الدبلوماسيين التجاريين في تلك المكاتب ليتراوح بين فرد أو فردين في الدول الكبيرة مثل روسيا وأمريكا والصين والسعودية.
